أجمعت دول الخليج على أن مشروع «الربط الكهربائي» لدول مجلس التعاون الخليجي اجتاز خطوات متقدمة عن التوقيت الزمني المحدد له لإنهاء المشروع، مما زاد تفاؤل الدول بالانتهاء من عملية الربط بين بلدان الإقليم الست في العام 2009 بدلا مما كان مخططا له خلال العام 2010.
وذكر عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، أن مشروع «الربط الكهربائي» لدول مجلس التعاون الخليجي اجتاز خطوات متقدمة عن التوقيت الزمني المحدد له لإنهاء المشروع، لاقتناع كل من دولة الإمارات وعمان بالمشاركة في المرحلة الأولى ليتم إنهائها خلال 2008. وأكد الحصين أمس عقب الاجتماع العشرين لـ«لجنة التعاون الكهربائي والمائي» لدول مجلس التعاون الخليجي والذي أقيم في مقر أمانة دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، أن مشروع «الربط الكهربائي» بين دول الخليج سينتهي خلال عام 2009، بدلا من 2010 لموافقة الإمارات وعمان على الإسراع في مشروع «الربط الكهربائي» لدول الخليج.
وكشف وزير المياه والكهرباء السعودي، أن عوائد «الربط الكهربائي» بين دول الخليج العربي كبيرة جدا، مما سيشكل عبئا على كل دولة، معتبرا أن بداية جني ثمار مشروع «الربط الكهربائي» بين هذه الدول وتغطية تكاليف مراحل المشروع سينطلق في 2011. وعن «الربط الكهربائي» مع الدول العربية، ذكر الحصين أن السعودية أنهت مشروع «الربط الكهربائي» مع اليمن ومصر، مبينا أن اليمن أقر الجدوى الاقتصادية بعد استيفاء متطلبات كهربائية في الجانب اليمني قبل فترة وجيزة. وفي ما يخص مصر، أضاف الحصين أن «الربط الكهربائي» مع مصر سيناقش خلال الأسبوعين المقبلين في القاهرة. واوضح الوزير أن كلا البلدين سيتمكنان من تبادل الطاقة بشكل يومي، إضافة إلى استفادتهما من الفارق الزمني بين كل من البلدين. وعن استحداث شركات مساهمة تسعى إلى الإسراع لعجلة الربط الكهربائي قال الحصين إن «هذه المهمة يتولاها القطاع الخاص».
وفي ما يخص «الربط المائي»، أكد وزير المياه والكهرباء السعودي، أن «الربط المائي» بحاجة إلى المزيد من الدراسات على اقتصاديات المشروع وأهميته في تحقيق الأمن المائي، مشيرا إلى انه تم تأجيل البت في هذا المشروع حتى اكتمال الدراسة والإجابة عن عدد من التساؤلات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية للجنة التعاون الكهربائي والمائي، الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات التعاون بين دول المجلس في هذين المجالين الحيويين، حيث ناقش هذا الاجتماع عدداً من المواضيع التي تمس مصلحة المواطن الخليجي، ومن أهمها الوقوف على آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي الجاري تنفيذ مرحلته الأولى حاليا. كما تم استعراض المسودة النهائية للاتفاقية العامة للربط التي تنظم العلاقة بين الدول المشاركة واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة المشتملة على معايير التشغيل والقياس التي ستوقع عليها الجهات المستفيدة من الربط الكهربائي.
كما تمت مناقشة المشروع الهام والحيوي لـ«لربط المائي» بين دول المجلس، والعمل على الإسراع في خطواته التنفيذية، بالإضافة إلى مناقشة ودراسة مواضيع أخرى خاصة بالتعاون الفني المشترك، مثل توحيد المواصفات الكهربائية والمائية بين دول المجلس، حيث استعرض 15 مواصفة كهربائية ما زالت قيد الإنجاز، والاطلاع على تقرير تحديث منهجية عمل اللجنة. أضف الى ذلك التكامل بينها وبين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير لجنة تحديد أسس احتساب التعرفة الكهربائية والمائية.
وتضمن جدول الأعمال استعراض تقرير رئيس لجنة الترشيد الكهربائي والمائي حول الأسبوع الخليجي للمياه للعام 2007، والاطلاع على الشعار المقدم والذي أوصت اللجنة باختياره للاستخدام في جميع مراسلات الأمانة العامة ومراسلات جميع وزارات الكهرباء والماء بدول المجلس. أضف الى ذلك مناقشة أساليب تطوير العمل المشترك بين دول المجلس في قطاعي الكهرباء والماء، بهدف تفعيل دور اللجان الفنية لتفادي ازدواجية الأداء، والتركيز على المهام والأهداف.