في أول تجربة من نوعها بالقطاع الزراعي المغربي، أعلن في الدار البيضاء عن إنشاء صندوق استثمار موجه لتطوير ضيعات كبيرة ومندمجة لزراعة الزيتون واستخراج الزيوت.
ويهدف الصندوق، الذي أطلق عليه اسم «أوليا كابتل» إلى استثمار 1.8 مليار درهم (225 مليون دولار) في تطوير 10 ضيعات مندمجة، تبلغ مساحة كل واحدة منها ألف هكتار على الأقل، ويتم عرض الضيعة للبيع بعد خمس سنوات من إطلاقها، عندما يصل إنتاجها من غلال الزيتون وزيته مرحلة النضج. وتم إطلاق الصندوق بمبادرة مشتركة من مصرف «القرض الفلاحي» المغربي ومصرف «سوسيتي جنيرال الفرنسية» وفرعها المغربي «الشركة العامة المغربية للأبناك». وساهمت في تكوين رأسماله شركات تأمين وصناديق استثمار ومستثمرين خواص. ووقع المساهمون في الصندوق، والبالغ عددهم 12 مساهما، أول من أمس على الاتفاقيات النهائية لإنشائه.
وقال طارق السيجلماسي، رئيس مصرف «القرض الفلاحي» المغربي، إن فكرة إنشاء الصندوق تبلورت لديه بصورة عرضية خلال حديث ودي مع أحد مسؤولي «سوسيتي جنيرال»الفرنسية، الذي أعجب بالفكرة. فتشكل فريق عمل من الطرفين لدراسة المشروع وإنضاجه.
وأشار السيجلماسي إلى أن تشكيل شركة متخصصة لتولي الجانب العملياتي من المشروع تحت اسم « شركة الاستغلال المركزية»، والتي ستقوم بشراء أو كراء الأراضي التي ستقام عليها الضيعات، وقيادة المشاريع العشرة على المستوى المركزي والتنسيق بينها. كما سيتم إنشاء شركات صغيرة ومستقلة على مستوى كل ضيعة.
أما في الجانب المالي فإن رأسمال الصندوق حدد في مبلغ 650 مليون درهم (81 مليون دولار)، تم حتى الآن الاكتتاب في 580 مليون درهم (72 مليون دولار)، وسيفتح المجال أمام المستثمرين للاكتتاب في الشطر المتبقي. وأضاف أن الصندوق سيعتمد على التمويل المصرفي، من خلال اقتراض 1.2 مليار درهم (150 مليون دولار). وسيتم تحرير رأسمال الصندوق بالتدريج على أشطر على مدة سبعة أعوام، بما يساير تطور استثمارات الصندوق. ويرتقب أن تصادف آخر دفعة للمستثمرين في رأسمال الصندوق بداية المداخيل الناتجة عن بيع الضيعات الأولى. وحدد عمر الصندوق في 13 سنة، ويرتقب أن يحقق عائدا على الرأسمال بنسبة تفوق 25%.
وقال يوسف محروش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن الضيعة الأولى تم اقتناؤها في إطار البرنامج الاستثماري للصندوق، وتوجد في منطقة الفقيه بنصالح، على بعد 240 كيلومترا من الدار البيضاء، ومساحتها 1600 هكتار.
واضاف أن غرس الضيعة وتجهيزها بالمعصرة سيتم خلال سنة 2008، وتقدر الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع الأول بنحو 246 مليون درهم (31 مليون دولار).
وحول شكل حيازة العقار الذي ستقام عليه هذه الضيعة، قال محروش إن الأرض مصنفة ضمن أملاك الجموع (ملك مشاع للقبائل الموجودة بالمنطقة)، والتي تتولى وزارة الداخلية تدبيرها عبر مديريتها المتخصصة في تدبير «أملاك الجموع» على المستوى الوطني.
وأشار إلى أن الصندوق حصل على الأرض عن طريق الإيجار من وزارة الداخلية، وذلك بسعر 1500 درهم (187 دولارا) للهكتار في السنة.
وحول الضيعات الأخرى أشار محروش الى أن الصندوق يتفاوض حول ضيعة ثانية مساحتها 1540 هكتارا قرب مدينة سطات جنوب الدار البيضاء، وتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق في شأنها في نهاية الشهر الحالي. كما قدم المشروع عرضا لكراء 4 ضيعات مساحتها الإجمالية 4700 هكتار في إطار أراضي «شركة التنمية الفلاحية» العمومية (صوديا)، التي طرحتها الدولة قصد تفويتها (تخصيص) للقطاع الخاص عن طريق الإيجار. واشار إلى أن الصندوق يبحث فرصا أخرى في عدة مناطق من المغرب.