أعلن نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون السياسات التنظيمية والتراخيص، المهندس عبد الرحمن الفهيد، أنه تم وقف الحملات الإعلانية الخاصة بتقديم خدمة الإنترنت للجيل الثالث بسرعة 7.2 ميغابايت، مؤكدا أن المشغلين مطالبون بالالتزام بالأنظمة، وخاصة تلك المتعلقة بالسرعة الحقيقية التي يحصل عليها المستخدم.
وأشار إلى أن السعات المذكورة في هذه الإعلانات قد تكون صحيحة، خاصة عند القرب من الأبراج الخاصة بالخدمة، إلا أنها قد لا تكون صحيحة في الكثير من الأماكن، مما دعا الهيئة إلى اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أن شركة اتحاد الاتصالات أوقفت حملتها، الأربعاء الماضي، فيما أوقفت شركة الاتصالات السعودية حملتها يوم الجمعة الماضي. وكشف المهندس الفهيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على هامش المشاركة في منتدى الاستثمار السعودي بالدمام، عن أن الهيئة وجهت العديد من الإنذارات لشركات مخالفة، موضحا أنه سيتم في الفترة المقبلة الإعلان عن الشركات المخالفة، والتي بلغت حوالي 25% من مجمل عدد الشركات البالغ 280 شركة، مشيرا إلى أن الهيئة تحقق مع شركات الاتصالات المخالفة، وأن بعض التحقيقات انتهت بالفعل إلى فرض غرامات مالية كبيرة على البعض. وقال إن العقوبات يمكن أن تصل إلى ملايين الريالات لمن تثبت مخالفته، خاصة أن الهيئة أرسلت العديد من التحذيرات. وحول كيفية تحديد الغرامة، قال المهندس الفهيد إنها تتم عبر لجان متخصصة تحدد العقوبات، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن هذه العقوبات في حينها.
قال الفهيد إن استخدام النطاق العريض «البرود باند» في السعودية ما زال متدنيا، وبشكل كبير، حيث لم يتجاوز 2% فقط ونعمل في الهيئة على الوصول بهذه النسبة إلى 12% عام 2010. وحول رخصة الهاتف الثابت، والتي تم منحها أخيرا لثلاث شركات سعودية، أشار الفهيد إلى ان هذه الشركات بدأت عملها بالفعل، وهي تقوم بمد شبكة من الألياف الضوئية لتغطية كافة مناطق المملكة، إضافة إلى استخدام تقنية الواي ماكس في الهاتف الثابت بحيث يصبح التنقل بالهاتف الثابت ممكنا في ظل التغطية الموجودة. وقال إن هذه الشركات سوف تستثمر حوالي 6.7 مليار دولار (25 مليار ريال) خلال السنوات السبع القادمة في البنية التحتية للهاتف الثابت. وإنها ستوجد أكثر من 30 ألف فرصة عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة وبعوائد مرتفعة.
وعن منافسة أجهزة الهاتف الثابت المزودة بخاصية التجوال لشبكات الجوال قال المهندس الفهيد إنه لا منافسة بين الاثنين، مشيرا إلى أن الهاتف الثابت يتحرك في إطار تغطية معينة محدودة، في حين أن الجوال تنتقل به حتى خارج الوطن، مشددا على أن خدمات الهاتف الثابت الجديدة لن تؤثر على شركات الجوال. وحول ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات في المملكة، أوضح الفهيد أن تحديد سعر أية خدمة يتم وفق أسس محددة، وهي أن يتقدم مقدم الخدمة بالتكلفة الفعلية لخدمته ونسبة الربح الخاصة به، ونظرا لصعوبة معرفة تكلفة الخدمة الفعلية عند مقدمي الخدمات فإن الهيئة تقوم بدراسة الخدمة المقدمة والتكلفة التقديرية لهذه الخدمة مع وضع هامش ربح وفرض السعر الذي تراه الهيئة مناسباً، إلا أن فتحَ السوق خفض الأسعار بشكل كبير حيث انخفضت الأسعار بحوالي 50% منذ بدء تشغيلها.
ونفي الفهيد في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» وجود احتكار في سوق تقنية المعلومات السعودية، مشيرا إلى أن تأسيس شركة الاتصالات السعودية لشركة «سعودي نت» واتهامها بأن هذا نوع من الاحتكار، خاصة بعد قيام «سعودي نت» بشراء شركة «أول نت» ليس له أساس من الصحة لأن «سعودي نت» تحصل على الخدمة مثلها مثل غيرها من الشركات، مشيرا إلى أن الهيئة لا تتوانى في معاقبة أية شركة لا تحترم الأنظمة المعمول بها داخل المملكة، وهناك بالفعل أكثر من ست شركات تمت معاقبتها لمخالفتها الأنظمة المتعلقة بتقنية المعلومات. وحول تقديم خدمة الإنترنت عن طريق شبكات الكهرباء، ذكر المهندس الفهيد أن الذين يستخدمون هذه التقنية على مستوى العالم لا يزيد عددهم على 200 ألف شخص، وحتى الآن لم يثبت جدوى هذه الشبكات، مبينا ان الهيئة تدرس أية طلبات تتقدم بها أية شركة للمنافسة في تقنية المعلومات والإنترنت.