اكد الدكتور خالد السليمان، نائب وزير الصناعة والتجارة للشؤون الصناعية أمس ان مجلس الوزراء السعودي سيطلع على الخطة الاستراتيجية الوطنية الصناعية، الاسبوع المقبل، معتبراً ان هذه الاستراتيجية تعتمد على سياسة قوية، وقد اعتمدت منذ عام ونصف العام لتكون مشروعا وطنيا تقوم على انجازه وزارة الصناعة والتجارة بمشاركة القطاعين العام والخاص. وتتألف اللجنة المشكلة للاشراف على الاستراتيجية الوطنية للصناعة من 30 عضوا من القطاع العام و18 عضوا من القطاع الخاص.
وكان السليمان يتحدث خلال ترؤسه امس للجلسة الاولى لليوم الثاني لمنتدى الاستثمار السعودي الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بمقرها في الدمام. وقال إن مجلس الوزراء السعودي سيطلع على الخطة الاستراتيجية الوطنية في الاسبوع المقبل تمهيداً لإقرارها من اجل الشروع في تطبيقها على ارض الواقع.
وأشار الى ان الاستراتيجية الوطنية تنطلق من عدة اعتبارات، اهمها تحويل الموارد الطبيعية لإثراء الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ووضع معايير تعتمد على مزايا تتحرك نحو صناعات ذات قيمة مضافة، فضلا عن الاعتماد بشكل كبير على الشركات المتوسطة والصغيرة باعتبارها العمود الفقري للصناعة.
وأضح أن السعودية ما تزال في مرحلة البداية، وبالتالي، فانها ستواجه صعوبات كبيرة بدون وضع أسس ثابتة تعتمد على الرغبة نحو التقدم الصناعي، عبر الاستفادة من المدن الصناعية والطرق ومراكز القوى، مما يزيد من القدرة التنافسية، مشددا على اهمية استقطاب التكنولوجيا باعتبارها مدخلا اساسيا في عملية التنمية. وقال إن السيولة الكبيرة في السعودية تمثل عاملا محفزا للدخول بقوة في ركب قطار الصناعة.
وقال إن وزارة الصناعة والتجارة وضعت اهدافا محددة، منها تصدير التقنيات بالاضافة لمضاعفة الصناعات ذات القيمة المضافة لتصل الى 3 مرات، فإذا تحققت هذه الاهداف فان الصناعة ستكون عنصرا قويا في الناتج القوي، مشيرا الى ان الصناعة لا تمثل حاليا سوى 6% من الناتج القومي. ونسعى للوصول الى 35% من حجم الناتج القومي.
واوضح الدكتور خالد العوهلي ان المشروع الوطني لتطوير المجمعات الصناعية يسعى لتوفير نحو 6 ملايين وظيفة مع حلول عام 2020، معتبرا ان المشروع الوطني لتطوير المجمعات الصناعية يسعى لدعم وتنويع الموارد الطبيعية، مشددا على وجود فرص استثمارية واعدة خصوصا فيما يتعلق بالصناعات البتروكيماوية والصناعات البترولية، مشيرا الى ان المشروع يهدف لتطوير المهارات التدريبية للشباب السعودي من اجل الاستفادة من الاستثمارات الصناعية الكبيرة، مؤكدا ان هناك فرصا واعدة في مجال صناعة الاطارات على سبيل المثال، وبالتالي فان معهد الاطارات في ينبع يمثل فرصة للشباب للحصول على مهارات في هذه الصناعة، داعيا الشباب السعودي للتركيز على التخصصات المهمة، والتي ستوفر لهم حوافز مجزية في السنوات المقبلة، مؤكدا ان المشروع الوطني لتطوير المجمعات الصناعية يعمل بالتعاون مع الجامعات ومراكز الابحاث. من جهة أخرى، قال الدكتور توفيق الربيعة المدير العام لهيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية، ان الهيئة تعمل حاليا على مساعدة القطاع الخاص الساعي لتطوير المدن الصناعية «الخاصة» او إنشاء مناطق التقنية عبر قروض من صندوق التنمية الصناعية، بحيث لا تقل عن 500 مليون ريال، مشددا على ان لدى الهيئة حاليا 14 مدينة صناعية في السعودية يعمل فيها 281 مصنعاً، بخلاف المصانع الجديدة التي يجري تشييدها في الوقت الراهن، كما توجد مدن مطورة من قبل القطاع الخاص في الرياض والطائف. وقال إن هيئة المدن الصناعية تعمل حاليا على خطط لزيادة الصيانة وشق الطرقات في المدن الصناعية بشكل افضل، فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص. واضاف ان الاسابيع الثلاثة المقبلة ستشهد افتتاح اول مكتب للعمل والعمال في الرياض، بينما سيتم فتح مكتب آخر بالرياض كذلك خلال الشهرين المقبلين، بالاضافة لفتح مكاتب اخرى بالمدن الصناعية المنتشرة في البلاد.