أعلن في السعودية أمس عن إطلاق مشروع إلكتروني يساعد على تسهيل التعاملات التجارية الحكومية حيث دشن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودية ليلة أمس المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا Saudi-EDIوذلك لتسهيل التعاملات التجارية الحكومية ذات العلاقة والاستيراد والتصدير وبين القطاع التجاري والحكومي، حيث ستقدم خدمات هذه المبادرة الحكومية المزودة لخدمة تقنية المعلومات ذات القيمة المضافة بتسهيل التعاملات السريعة والشفافة في السعودية من خلال مجموعة خدمات تجارية مصممة للمجتمع التجاري السعودي.
وقال العساف إن المشروع يعزز من تنافسية الموانئ السعودية والمنافذ الأخرى الأمر الذي يمكن السعودية من تعزز مكانتها كمركز مهم في التجارة الدولية بالاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين الشرق والغرب ويعزز التكامل بين المشاريع العملاقة التي تقوم بها السعودية مثل الجسر البري بين ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وخط سكة الحديد الشمال ـ الجنوب الذي يقوم بتنفيذه حاليا صندوق الاستثمارات العامة.
وتم تصميم المشروع بتكليف من صندوق الاستثمارات العامة ممثلا في المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا لشركة «كريزمن لوجيك» السنغافورية حيث تعمل على بناء وتشغيل البنية التحتية والتجارية لخدمات القطاع التجاري في السعودية، في حين سيستفيد من هذا المشروع المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن ومتعهدي الموانئ والمستوردين والمصدرين من إنهاء معاملاتهم في منظومة مبسطة من الإجراءات الإلكترونية بسرعة. وتم تطوير البرنامج الإلكتروني الذي أطلق عليه «سنام» مع مصلحة الجمارك السعودية لتزويدها بخدمات عالمية للتجارة الإلكترونية حيث تم تطبيق كامل الخدمات في البرنامج مع عدة وكلاء ملاحة ومخلصين جمركيين في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز في الدمام وجاري العمل على تطبيقه في باقي الموانئ والمطارات الدولية والمنافذ البرية السعودية.
من جهته، بين منصور الميمان الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة أن تركيز هذا المشروع يتم بالتعاون مع مصلحة الجمارك وينصب على تقديم خدمات التجارة الإلكترونية بجانب دورة التجارة الدولية لتعمل بشكل انسيابي وآلي للوصول إلى مجتمع تجاري متطور، مفيدا أن مجموعة الخدمات الإلكترونية المقدمة في هذا المشروع ستحسن الدقة والشفافية لعملية تبادل الوثائق التجارية الرئيسية.
وزاد الميمان أن المشروع للسعودية علامة تجارية جيدة إذ سيزيد من حجم التبادل التجاري لجميع الموانئ والمطارات والمنافذ السعودية الذي سيساهم في نمو أقوى للاقتصاد السعودي.