تكاتفت أسهم شركة الاتصالات السعودية واسهم شركات قطاع الإسمنت على إنقاذ سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس من الكبوة التي تعرض لها المؤشر العام مع انطلاقة فترة التداولات، لتبدأ هذه الأسهم التحرك الفعلي بعد مرور 15 دقيقة تقريبا من انطلاقة صافرة التداول، لتنضم إليها بعد 5 دقائق أسهم شركة الكهرباء السعودية.
إذ عانت السوق أمس من هبوط قاس، بعد تراجع المؤشر العام 101 نقطة تعادل 1 في المائة مع بداية التعاملات، إلا أن أسهم «الاتصالات» كانت أول المتصدين وبشجاعة، لمهمة قيادة السوق إلى المناطق الآمنة، بعد أن قدمت أسهم هذه الشركة عرضا مذهلا أثبتت من خلاله قدرتها على تولي زمام السوق بما تحتويه من مغريات للمستثمرين. لتتضافر جهود أسهم شركات القطاع الإسمنتي للوصول إلى المناطق الخضراء، بعد أن اتفقت جميع أسهم شركات هذا القطاع على الارتفاع لتتصدر أسهم شركتي إسمنت شركات السوق من حيث نسبة الارتفاع، بعد أن سجلت أسهم شركة إسمنت العربية صعودا قوامه 5.6 في المائة، يليها أسهم شركة إسمنت تبوك بارتفاع نسبته 4.8 في المائة.
وكان لهذه الانتفاضة السعرية التي أظهرتها أسهم القطاع الإسمنتي بالإضافة إلى أسهم شركة الاتصالات، اشد الأثر في إثارة غيرة أسهم شركة الكهرباء السعودية، والتي أظهرت تمسكها في الصعود الذي بدأته منذ تعاملات الأربعاء الماضي، لتستمر في تسجيل المستويات العليا قياسا في موجة الارتفاع الحالية. إلا أن هذا الارتفاع الذي أحدثته السوق في تعاملاتها أمس، لم يساعد السيولة المدارة على المحافظة على مستوياتها الماضية، والتي كانت عند مستوى 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار) في أول من أمس، لتتراجع أمس بمعدل 18.3 في المائة، بعد أن انسحبت تقلصت القيمة المتداولة بـ 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار).كما أن هذا التوجه المتفائل للسوق بوجه عام لم يسعف أسهم الشركات في الاتجاه بشكل غالبية إلى الارتفاع، بعد أن انخفضت أسهم 57 شركة مقابل ارتفاع 41 شركة، حيث تصدرت أسهم «ينساب» الشركات المنخفضة بتراجع بلغ 5.6 في المائة.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 9649 نقطة بارتفاع 16 نقطة تعادل 0.17 في المائة، عبر تداول 267.5 مليون سهم بقيمة 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، لتتقاسم بذلك مؤشرات القطاعات الاتجاه بعد صعود 4 قطاعات في مقدمتها قطاع الاتصالات بنسبة 3.2 في المائة، مع انخفاض 4 قطاعات تصدرها قطاع الصناعة بتراجع 1.1 في المائة. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم التويجري مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تبقى على النظرة الايجابية، ما لم يلاحظ التضخم على أسهم شركات المضاربة، إلا أن أي تراجع مع عدم حدوث هذه الصفة يعني دخول السوق في مرحلة جني الأرباح الصحي الذي يساعد المؤشر العام على تحقيق الإغلاق الإيجابي مع نهاية العام الجاري.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، أوضح قدرة على تمسكه في استمرارية الاتجاه، إلا أن قياس حركة المؤشر العام على حدة تصعب حاليا بسبب تنقل السيولة بين أسهم الشركات القيادية، مفيدا أن المهم حاليا مراقبة حركة هذه الأسهم الحيوية مع كل أداء لافت لتوقع المحطات التالية.