افترضت وزارة التجارة والصناعة أمس، توجه الشركات والمؤسسات والمنشآت العاملة في القطاع الخاص المحلي حاليا، لتصحيح أوضاعها بما يتلاءم مع أحكام وأنظمة ومتطلبات مجلس المنافسة مشددة في الوقت ذاته على اهتمام منقطع النظير بضرورة تطبيق الأنظمة وخلو السوق من الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة المشروعة.
ويتزامن هذا التوجه والافتراض مع حملة واسعة بدأتها وزارة التجارة والصناعة بالتعريف والتثقيف بأهمية المنافسة العادلة في أوساط التجار بدأت مؤخرا، حيث انطلقت من مدينة جدة ومرت بمدينة مكة المكرمة والرياض، لأهمية إدراك القطاع الخاص بما تحويه أنظمة المنافسة التي تم الموافقة عليها بمرسوم ملكي، والهادفة إلى حماية المنافسة العادلة وتشجعيها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
وكان الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، قد شارك في ورشة عمل عقدت أمس في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أكد أن البيئة الاقتصادية القائمة على أساس مبدأ المنافسة وآلية السوق تعتبر ركيزة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام ويترتب عليها إعادة صياغة بعض الأنظمة واستحداث أنظمة أخرى ومنها نظام المنافسة.
وذكر يماني أنه وفقا للنظام يفترض في جميع المنشآت التي يشملها النظام، أن تكون قد قامت بتصحيح أوضاعها بما يتلاءم مع أحكامه والإلمام بتفاصيله لأن السعودية ستعمل بتطبيقه بجدية لتأكيد سلامة السوق من الاتفاقيات والممارسات المخلة بالمنافسة المشروعة، إضافة إلى ضمانة مصلحة المواطنين والعاملين في السوق على حد سواء، لافتا إلى أن مجلس حماية المنافسة سيقوم بتوفير كافة الإمكانات والكفاءات لتحقيق الأهداف التي حددها نظام المنافسة.
وأطال الوزير الحديث عن الفهم الخاطئ للمنافسة العادلة والهيكل التنظيمي لنظام المنافسة في البلاد مستفيدا من عنوان ورشة العمل التي كانت تحت شعار «معا.. نحو حماية وتشجيع المنافسة العادلة»، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الإسهام في الشرح عن الفكر الراقي الذي لا بد أن تتسم به الشركات في السعودية في ظل منافسة في السوق المحلية. وأبان يماني أن مجلس المنافسة يسعى إلى زيادة الوعي بهذا النظام من خلال نشر ثقافة المنافسة في المملكة، وهذا الأمر يعتبر حيويا للمجلس لتحقيق الأهداف التي حددها النظام من ناحية وجوهريا لكفاءة أحكام النظام من ناحية أخرى، موضحا أن الاهتمام في المنافسة أصبح يشغل المهتمين بالتنمية الاقتصادية المستدامة، فمعظم دول العالم قامت بإصدار قوانين للمنافسة وإنشاء أجهزة للمنافسة لمواكبة الحاجة الماسة لهذا النشاط، وذلك لتوفير بيئة استثمارية جذابة تتميز بحرية المنافسة التي تشجعها وتحميها أنظمة حازمة تكافح الاتفاقيات الاحتكارية والممارسات التقليدية الناجمة عن إساءة استخدام الوضع المهيمن أو التركيز الاقتصادي، وذلك بهدف تأكيد الشفافية في الأنشطة الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنتاجية للوحدات الاقتصادية، وتوفير سلع وخدمات للمستهلكين بجودة عالية وأسعار معقولة.
من جهته، أفاد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، بأن نظام حماية المنافسة يأتي في ظل مناخ إصلاحي تقوده الحكومة مفيدا بأن تفعيل تطبيق نظام المنافسة سيكون عاملاً مهما في وضع أطار ضابط للاتفاقيات والممارسات التي تتعارض مع المنافسة المشروعة، إضافة إلى أن النظام هو عامل حماية للاقتصاد الوطني.