قال وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي، ان اتفاقا رسميا تم اليوم في عمان مع الحكومة الاردنية، على مد خط انابيب لنقل النفط من مدينة حديثة في محافظة الانبار غرب بغداد، الى ميناء العقبة ليكون وسيلة نقل بديلة للخط البري وضمان سرعة وانتظام تدفق النفط العراقي عبر الاراضي الاردنية. ووعد رجال الاعمال الاردنيين الذين لهم مطالبات مالية على الحكومة العراقية بارسال لجنة مالية الى الاردن، لبحث هذه المطالبات بعد عيد الاضحى المقبل.
وأكد خلال لقائه رئيس واعضاء غرفة تجارة وصناعة الاردن بحضور وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ان «الاردن الرئة التي يتنفس منها الشعب العراقي».
وأكد عزم العراق التوسع في مشاريع لانشاء نحو 1.5 مليون وحدة سكنية، والتوسع في مشاريع البنية التحتية، وقال «نعطي الاولوية للشركات التي بدأت في العمل في العراق في الفترة الماضية»، مرحبا بمزيد من المشاركة من قبل الشركات الاردنية. ووعد بإزالة العقبات التي تعترض سبيل انتقال رجال الاعمال الاردنيين الى العرق، مؤكدا في هذا الشأن ان العراق بدأت تشهد تحسننا ملحوظا في استتباب الامن، وهو ما شجع كثيرا من الشركات العربية والأجنبية على العمل في مناطق كثيرة في العراق خاصة في المحافظات.
واستعرض الزبيدي حجم الانفاق المتوقع في العراق ضمن الموازنة المالية للدولة وقدره بنحو 23 مليار دولار لعام 2008 وان يصل الى 100 مليار دولار في عام 2010.
واشار الى الوضع المريح الذي وصلت له المالية العراقية بسبب تأكيد شطب حوالي 90 مليار من ديون العراق الخارجية، وزيادة صادرات النفط العراقي التي توقعها أن تصل الى 3 ملايين برميل نفط في نهاية عام 2008.
وقال الزبيدي ان التطورات الاقتصادية ايجابية في العراق وهذا يؤشر عليه احتياط العراق من العملات الاجنبية والتي وصلت الى 22 مليار دولار، و3 أطنان من الذهب الامر الذي دعم سعر استقرار صرف الدينار العراقي امام الدولار والذي بلغ نحو 1200 لكل دينار.
ووقع الجانبان الاردني والعراقي برتوكول تعاون مشترك بين غرفة صناعة الاردن، وغرفة تجارة الأردن واتحاد الصناعات العراقي.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي، ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين «متميزة» وهذا ما فرض مهام كبيرة على الجانبين لتطوير هذه العلاقات وتنشيطها في كافة المجالات.
وقال ان رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي، طلب من وزارة الصناعة والتجارة رصد العقبات التي تواجه اعمال المستثمرين العراقيين في الأردن، والتوصل الى حلول لها، خدمة للاستثمارات المشتركة بين البلدين.