تفاوتت آراء اقتصاديين سعوديين حول جدوى دخول المصارف وشركات الاستثمار الأجنبية للسوق السعودية، ففي الوقت الذي رأى البعض مشاركتها في السوق السعودي سيثري السوق ويشجع المنافسة ويسهم في توسيعها بإدخال منتجات جديدة، رأى آخرون أنها لن تضيف شيئا معتبرين أن القطاع المصرفي في السعودية حقق تطورا متقدما يضعه على اعلى المستويات، معللين نجاح تلك البنوك في بعض الدول بغياب الخدمات في بنوك تلك الدول بعكس السعودية التي تقدم بنوكها أفضل أنواع الخدمات. أوضح هشام أبو العلا الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للأسواق المالية، لـ«الشرق الاوسط» خلال حفل إطلاق خدمة تداول عملاء الشركة بدول مجلس التعاون الخليجي بالسوق السعودي، عبر نظام مباشر للتداول من خلال ربطه بنظام التداول الخاص ببنك الجزيرة، اوضح أن سوق المال هو الدافع لتنمية الاقتصاد الوطني.
من ناحيته يرى المهندس محمد البلاع الرئيس التنفيذي لشركة مباشر، أن دخول الخليجيين في سوق الأسهم السعودية يأتي بسبب العديد من المزايا التي يمتاز بها ولا توجد في أسواق بلدانهم، مبينا أن السوق السعودي به خاصية التنفيذ الفوري، ويتيح للمتعامل ان يجري صفقته فورا، ومتى ما اراد الحصول على النقد يجدها بصورة فورية، على العكس من الأسواق الخليجية التي تستغرق يومين للحصول على المبالغ.
وأضاف «يميز السوق السعودي أيضا ارتفاع الطلب على العرض عند طرحه لأي شركة أو أي اكتتاب، بينما في كثير من دول العالم والخليج سوق عرض وليست سوق شراء»، مشيرا الى وجود العديد من الطلبات المقدمة من بنوك خليجيه لدخول السوق السعودية.
وتوقع ان يسهم الاتجاه نحو ادخال التقنية في العمل بالسوق السعودية في زيادة عدد المستثمرين، خصوصا وانها من العوامل التي ساعدت في نمو السوق السعودي في فترات ماضيه من خلال ارتفاع حجم المستثمرين من 50 ألف مستثمر عام 2001 إلي ثلاثة ملايين مستثمر في عام 2006.
وعاد أبو العلا ليعرب عن تفاؤله بمقبل الايام بقوله «نحن مقبلون على مرحلة واعدة جدا خلال السنوات الثلاث القادمة». واوضح ان غياب الصناديق الاستثمارية خاصة تلك التي تتكون من الاسهم المحلية جاء كانعكاس لمجريات انخفاض السوق في الفترة الاخيرة مما قاد الى احجام مؤقت من المواطنين عليها.
وعاد الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للأسواق المالية للاعراب عن توقعاته بان تشهد السوق في الفترة القادمة زيادة في هذه الصناديق بشكل كبير، وزيادة في الخدمات الاستثمارية الأخرى في جميع البنوك، وعزا ذلك الى دخول العديد من البنوك والمصارف الأجنبية وشركات المتخصصة.
وعن حجم الاستثمار في بنك الجزيرة قال أبو العلا «حسب آخر إحصائية فان حجم المحافظ المستثمرة في بنك الجزيرة يبلغ نحو 20 مليار ريال، وهو حجم ضخم على الرغم من أن التمويل محدود ولا يتجاوز نصف المليار ريال.