أعلنت مؤسسة شبه حكومية في دبي امس، ان مزيدا من آثار أزمة الرهونات الأميركية على دول مجلس التعاون الخليجي تلوح في الافق، ابرزها ضعف القوة الشرائية مع هبوط قيمة الدولار، الذي ترتبط به عملات دول الخليج باستثناء الكويت.
وقال تقرير لغرفة تجارة دبي، ان أزمة أسواق الأسهم والسندات العالمية اثرت في الوقت الحالي على أسواق الأسهم والسندات في دول مجلس التعاون، كما ادت الى وضع مصاعب امام العديد من الشركات الاقليمية للحصول على قروض تمويلية بسبب مخاطر الائتمان العالمي وبناء على تصور أنه ليس وقتا مناسبا لإصدار ديون.
وقامت معظم الشركات الإقليمية في دول المجلس مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ودانة غاز وبنك الخليج الأول وبنك الاستثمار إما بتأجيل إصدار السندات أو قللت من حجم إصدارها. وقال التقرير انه على الرغم من أن أزمة الرهن العقاري السيئة قد ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، إلا أن استبيانا خاصا أجرته مؤسسة ستاندرد آند بور، أشار إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتأثر أو كان تأثير الأزمة عليها لا يذكر (أقل من 1%). ومع ذلك، وطبقا لمصادر محلية فإنه من المبكر الاهتداء إلى حجم هذا التأثير. وهنالك دلائل على اليقظة إزاء آثار محتملة على قطاعات أخرى من الاقتصاد الأميركي على الاقتصاد العالمي. لذلك، من الخطأ استبعاد مزيد من تأثيرات الأزمة في حالة دول مجلس التعاون.
من جهة أخرى، على الرغم من أن أسواق الأسهم الخليجية، والتي يسيطر عليها بشكل رئيسي مستثمرون في تجارة التجزئة، قد أظهرت ارتباطا قليلا بالأسواق العالمية، إلا أنها معرضة لمخاطر محدودة. داخل دول المجلس، فإن شركة إعمار العقارية تعتبر الشركة الإقليمية الوحيدة التي تتأثر مباشرة بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. ومن المتوقع ايضا يقوم مستثمرون إقليميون لديهم مراكز في استثمارات السوق العالمي بنقل خسائرهم التي لحقت بهم في السوق العالمي إلى الاقتصاديات المحلية لدول المجلس. بمعنى أخر، يتوقع أن تواجه مؤسسات الأسهم الخاصة الإقليمية والتي تتعامل مع تجارة الأسواق العالمية ورطة جراء هذه الأزمة. واضاف التقرير «لم تواجه الاقتصاديات الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي من ارتفاع تكاليف الواردات فحسب، بل تواجه انخفاضا في القوة الشرائية».
وبالنظر إلى الآثار المتوقعة لأزمة الرهن العقاري الأميركي، فقد أوصى صندوق النقد الدولي في تقريره حول الاستقرار المالي العالمي، أنه يجب على الأسواق العالمية تأسيس نظام مالي أقوى من خلال وضع إطار للشفافية حول المخاطر الكامنة، مراقبة أكبر للمخاطر، وتحسين التصنيف ووكالات التصنيف، وتقييم أفضل للمنتجات المعقدة، ونطاق أوسع للمخاطر.