توالت زيادة رواتب العاملين في الامارات العربية المتحدة، فبعد الزيادة في أجور الموظفين في الحكومة الاتحادية، جاء الدور على إمارة عجمان، التي أصدر حاكمها عضو المجلس الأعلى الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أمس، قرارا بزيادة أجور جميع العاملين بالدوائر المحلية بنسبة 70 في المائة من الراتب الأساسي اعتبارا من أول يناير المقبل 2008. وتشير التوقعات إلى أن الإمارات الأخرى ستبادر كذلك بزيادة رواتب موظفيها المحليين، لتتوافق مع الزيادة التي أقرتها السلطات الاتحادية، ولمواجهة غلاء الأسعار الذي يضرب بقوة في الأسواق الإماراتية، مع تخوف من قبل المواطنين والمقيمين من أن تستنزف هذه الموجة من الغلاء، الزيادة في الأجور، وعدم القدرة على كبح جماح التضخم.
ولمواجهة غلاء الأسعار المتنامية في الامارات العربية المتحدة، لم تجد وزارة الاقتصاد بدا من استخدام الإعلانات بالصحف المحلية اليومية، لتحذير التجار من مغبة استغلال زيادة الرواتب الاتحادية برفع أسعار السلع، وأهابت الوزارة بالتجار والموردين بالالتزام بالضوابط التي تحكمها النظم الاقتصادية في هذا الشأن.
وطالب الشيخ أحمد النعيمي الجهات المختصة في الإمارة بالقيام بواجبها تجاه المواطنين والمقيمين في مراقبة الأسواق ورفض أية تغييرات في أسعار السلع والخدمات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أية محاولة لاستغلال الوضع الناجم عن زيادة الرواتب.
وأصدرت وزارة الاقتصاد تحذيرا للتجار بأنها ستقوم باتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين للأنظمة، كما ناشدت التجار والموردين بالابتعاد عن عمليات الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار غير المبررة.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إن وزارته وضعت خطة بالتعاون مع الدوائر المحلية المختصة لمنع استغلال التجار للزيادة في رواتب الموظفين بالحكومة الاتحادية ورفع الأسعار. ووفقا للنعيمي فإن كافة الدوائر الاتحادية من دوائر اقتصادية وتخطيط وبلديات أكدت تعاونها التام للوقوف في وجه أية عمليات استغلال لرفع أسعار السلع والخدمات بعد الإعلان عن الزيادة في المرتبات.
وأشار النعيمي إلى أن الإعلان التحذيري المنشور في الصحف المحلية قد وزع على التجار كما وزع في كافة الإمارات باللغات العربية والإنجليزية والأردية، مؤكداً أن الوزارة بالتعاون مع الدوائر المعنية وجمعية حماية المستهلك ستقوم بمراقبة الأسواق للتأكد من عدم حدوث أي استغلال في عملية رفع الأسعار.
وكانت دراسة اقتصادية قد أشارت إلى أن تكاليف المعيشة في مجلس التعاون الخليجي خلال عام واحد قد ارتفعت إلى 24%، كما أنه نتج عن الزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة التي استنفدت زيادات الأجور حدوث فجوة عميقة بين الإحساس بحجم الزيادات المستحقة في الأجور والتوقعات الفعلية للزيادة مما أدى إلى زيادة الشعور العام لدى الموظفين بعدم الرضا بظروف عملهم الحالية. وفي هذا الصدد، انتشرت في الأوساط الاماراتية وعلى نطاق واسع دعوات ورسائل محمول تدعو الى مقاطعة جمعيات تعاونية ومحلات هايبر ماركت كبرى ومحطات بيع الوقود، وذلك «نحو وقفة جماعية ضد الغلاء» وفقا لهذه الرسائل.
ويدعو الدكتور محمد كامل المعيني نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في الامارات إلى الانتقال الى السلع البديلة ومقاطعة السلع «التي نجد ان هناك اتفاقا من قبل التجار على ارتفاع اسعارها كارتفاع اسعار الارز والدقيق والاسمنت وغيرها»، وطالب الدكتور المعيني جميع المستهلكين «بان يتحدوا في مواجهة هذه الارتفاعات بالامتناع عن شراء او مقاطعة منتج من المنتجات خلال الفترة المقبلة». وقامت مجموعة من الناشطين الاماراتيين والمقيمين فيها بتأسيس حملة شعبية حملت اسم الحملة الوطنية الإماراتية لمقاطعة السلع الزائدة أسعارها (مقاطعة)، وتدعو الحملة، التي يقدر عدد المنضمين إليها حتى الآن بالآلاف، لمقاطعة التجار الذين يزيدون الأسعار بدون مبرر، وتعتمد الحملة الشعبية هذه على منتدى الكتروني للتشهير بالسلع التي زاد سعرها وتبادل التجارب حول مختلف السلع والخدمات والشركات التجارية بين متصفحي الانترنت.
ويقول مسؤولو الحملة إن الخطوة هذه تستهدف حث أفراد المجتمع لتغيير سلوكياتهم الشرائية من خلال الوعي إضافة إلى المقاطعة سعيا إلى وضع حد للارتفاع المبالغ في الأسعار وتوعية المستهلك بالمنتجات التي ارتفعت أسعارها وحماية المستهلك من الجشع والطمع وإيجاد بدائل منتجات أخرى محافظة على أسعارها ودعمها وإيصال صوتنا لمن يهمه الأمر ليتحرك أمام هذا المد الذي أهلك الصغير والكبير.