ارتفعت قيمة الجنيه مقابل الدولار بحوالي 4 فى المائة في الفترة من يوليو(تموز) وحتى شهر أكتوبر (تشرين الاول). ووصف تقريران لمؤسستي «إي إف جي هيرميس» و«بلتون» انطلاق العام المالي الحالي في مصر بانه «بداية ساخنة» فى أول يوليو الماضي، لوضع الجنيه المصري مقابل الدولار الذي شهد ارتفاعا ملحوظا منذ هذه الفترة حيث سجل 5.48 جنيه مصري اوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتدخل البنك المركزي ليدعم قيمة الجنيه قبل أن يعاود الهبوط قليلا في نوفمبر الماضي عن قيامه بشراء دولارات من السوق بشكل مكثف، الأمر الذى اتضح من خلال زيادة الاحتياطات الدولية لدى المركزي بمليار دولار لتتجاوز 30 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي. وبلغت قيمة الجنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو ـ أغسطس (آب) سبتمبر (أيلول) مستوى قياسيا مقابل الدولار، مدفوعا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وسجل 5.48 في الخامس من نوفمبر، مقابل 5.7 في يوليو الماضي. إلا أنه في أواخر أكتوبر، اكتسب المزيد من القيمة على إثر تصريحات ليوسف بطرس غالي، وزير المالية، بأنه يتوقع أن يبلغ الدولار 5.3 جنيه بنهاية العام الحالي، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى التخلص من دولاراتهم، دافعين قيمة الجنيه لأعلى، وذلك على الرغم من تكذيب الوزير تلك التصريحات.
ومنذ النصف الثاني من نوفمبر، انقلبت الأمور فانخفضت قيمة الجنيه مقابل الورقة الخضراء بمقدار 1%، نتيجة إجراءات المركزي ومبيعات الأجانب لأسهمهم في البورصة ولأذون الخزانة المصرية. والسؤال هل تستمر موجة ارتفاع الجنيه خلال الفترة المقبلة أمام الدولار؟ فقد رجح تقريرا «هيرميس« و«بلتون» استمرار قوة الجنيه المصري. فبالنسبة لـ«هيرميس»، توقع بقاء الجنيه على قوته لـ12 شهرا على الأقل مدفوعا بتدفقات الاستثمار الأجنبي المتوقع، وذلك لشراء الرخصة الثانية للهاتف الثابت وحصة كبيرة من بنك القاهرة، ووافقت «بلتون» على ذلك الرأي، بتوقع استمرار الجنيه قويا إلى أن يتحول الحساب الجاري من الفائض إلى العجز في 2008/2009، وذلك بسبب تجاوز الزيادة في الواردات مجموع الزيادة في الصادرات والتدفقات الرأسمالية الآتية من الخارج. وعادت «هيرميس» لتتحفظ على ذلك التفاؤل، قائلة إن تحركات الجنيه ستصبح أكثر ارتباطا بتدفقات الأموال من وإلى البلاد عبر البورصة، وذلك بسبب الاضطرابات المحتملة في الأسواق العالمية نتيجة التباطؤ الاقتصادي الوشيك في الولايات المتحدة وأوروبا.
وقرأ تقرير «بلتون» ميزان المدفوعات المصري، فرصد زيادة العجز في الميزان التجاري (أي أن الواردات من السلع تزيد عن الصادرات)، إلى 5.2 مليار دولار، بزيادة ضخمة قدرها 71% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وذلك على الرغم من زيادة الصادرات التي وصلت قيمتها إلى ستة مليارات دولار. وفسر التقرير العجز بسبب الزيادة الكبيرة في الواردات الاستهلاكية والوسيطة، إلا أن مصر تقليديا لديها من موارد النقد الأجنبي ما يعوضها عن ذلك العجز وهو ميزان الخدمات. ولكن لاحظ التقرير انكماش صافي الإيرادات من الخدمات، مقارنة بربع السنة الماضي، بسبب زيادة المدفوعات على الخدمات إلى خارج البلاد، إلا أن الميزان حقق في المجمل فائضا، نتيجة عائدات قناة السويس المتزايدة وعائدات السياحة.
وتوقع تقرير «بلتون» أن تغطي الزيادة في الواردات أي زيادات في تدفقات الاستثمار الأجنبي أو عائدات قناة السويس والسياحة، بما يوفر عجزا في الحساب الجاري في 2008/2009، وحتى ذلك التاريخ، يتوقع أن يبقى الجنيه محتفظا بقوته الحالية.