يجدد السعوديون اليوم علاقتهم بسلسلة هامة من القضايا الاقتصادية المؤثرة «نقاشا وتحليلا وبحثا»، في ثاني أيام منتدى الرياض الاقتصادي، حيث سيطرح المشاركون اليوم من باحثين ومسؤولين، حيث سيتناول المنتدى 3 محاور اقتصادية كبرى تمثل «البيئة العدلية» و«تكامل البنية التحتية» و«الموارد البشرية».
وسيكون على جدول أعمال المنتدى محوراً هاماً يتحدث عن البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية يطرح مواجهة السعودية لتحديات محلية ومستجدات عالمية تتطلب تطوير البيئة العدلية بجميع مكوناتها باعتبارها أساساً في حماية التنمية الاقتصادية وعامل جذب محوري للاستثمارات.
وسيتم خلال المحور عرض للمعوقات وتقديم التوصيات التي تساعد على توفير بيئة تشريعية مناسبة وتطويرها بشكل مستمر لدعم التنمية الاقتصادية، وضمان بيئة قضائية عادلة تضمن حماية التنمية الاقتصادية بكل كفاءة ورفع مستوى التأهيل الأكاديمي والمهني لمنسوبي البيئة العدلية بما يكفل تطوير الأداء، وكذلك تحسين بيئة عمل المرأة من خلال تطوير البيئة التشريعية والقضائية بما يساعد على زيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وستكشف جلسات البيئة العدلية التي يرأسها الشيخ عبد المحسن العبيكان ويقدمها عبد الناصر السحيباني ويشارك بها الدكتور عبد الناصر السحيباني والدكتور إبراهيم المديميغ نسباً تشير إلى عدم وجود أنظمة تكفل بيئة عمل مناسبة للمرأة، ضعف دور المرأة في إبداء الرأي في مشاريع الأنظمة التي تعنيها، إلى جانب نسب وإشارات إلى قلة الأنظمة التي تحمي المرأة في بيئة العمل المختلطة. وسيتم كشف نقاط مهمة خلال محور البيئة العدلية، تتعلق بأهمية رفع كفاءة البيئة العدلية للمرأة وتطويرها وإيجاد نظام يحمي المرأة مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية بشكل عام، ومطالبات بإيجاد أنظمة تكفل بيئة مناسبة لعمل المرأة.
وتطرح اليوم على طاولة المنتدى 3 محاور اقتصادية كبرى من بينها رؤية لتنمية الموارد البشرية تهدف إلى تشخيص المشاكل الراهنة لتنمية الموارد البشرية بأبعادها المختلفة وتحليل أسباب نجاح الدول الأخرى في تنمية مواردها البشرية، ووضع رؤية مستقبلية جديدة ومتكاملة الأبعاد لتنمية الموارد البشرية.
وينتظر أن يناقش 4 مشاركين عدداً من المشاكل في التنمية البشرية في البلاد، من ضمنها تفضيل العمالة السعودية العمل بالقطاع الحكومي، وتفضيل أصحاب الأعمال العمالة الوافدة عن الوطنية بسبب فجوة الأجور والإنتاجية والانضباط السلوكي، عدم رغبة العمالة السعودية في شغل الوظائف والمهن اليدوية ووجود تمييز وعدم مساواة عند التعيين بالحكومة بسبب الواسطة والتحيز القبلي، إضافة إلى وجود نظرة سلبية لدى غالبية أفراد المجتمع تجاه عمل المرأة والعمل المهني.
وسيكشف المشاركون من خلال أوراقهم في محور التنمية البشرية عن ارتفاع معدل البطالة للسعوديين خلال العام الأسبق والذي قبله من 7.6 في المائة إلى 9.1 في المائة للذكور وللإناث السعوديات من حوالي 21.7 في المائة إلى 26 في المائة، وسيشير المشاركون في هذا المحور إلى وجود خلل في عملية إدارة تنمية الموارد البشرية سواء من حيث تشخيص المشاكل أو أساليب وسياسات التخطيط المطبقة لتنمية الموارد البشرية أو من حيث أساليب وبرامج التنفيذ أو المتابعة.
ويعد المنتدى الذي يخوض تجربته الثالثة لهذا العام بمتابعة واهتمام كبيرين واحداً من أبرز التجمعات الاقتصادية الحديثة في البلاد، بعد أن عقد لمرتين متتاليتين ضمن توجه للوقوف على التحديات التي تجابه الاقتصاد الوطني، والبحث عن سبل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات، معتمداً في ذلك على الخروج عن السياق التقليدي في الإعداد من خلال المشاركة الواسعة لرجال الأعمال والأكاديميين والمهتمين في مناقشة واختيار أهم القضايا التي تواجه الاقتصاد السعودي والإصلاحات الهيكلية الكفيلة بإزالة العقبات التي تواجهه.
وكانت الرياض قد شهدت في العامين 2003 و2004 عقد المنتدى لمرتين وصفتا بالنجاح، إذ اعتمد في عقده على مواضيع شكلت اهتماماً كبيراً وأثراً عميقاً في الاقتصاد السعودي وتم خلال المنتديين اللذين اكتسبا حضوراً كاسحاً في ذلك الوقت نقاش حول التقنية في تحقيق التنمية والمساهمة الاقتصادية للمرأة السعودية في بلادها، إضافة إلى محاور أخرى كالمسائلات القانونية وجوانب من النظام القضائي.
وكان المنتدى في دورتيه السابقتين قد كثف من عدد المحاور التي تطرح خلال أيام المنتدى إلا أن اللافت خلال هذا العام اختصار المحاور على بعض من القضايا المركزة ذات الأثر على الاقتصاد والتنمية والبنية التحتية.
كما يناقش المنتدى اليوم محوراً بعنوان «تكامل البنية التحتية مطلب أساس للتنمية المستدامة» يهدف إلى تطوير آليات للتمويل والتخطيط طويل المدى لتنفيذ البنية التحتية وتوفير خدماتها بأسعار مستطاعة للمستفيدين، وذلك من خلال تحليل الوضع الحالي للبنية التحتية في السعودية ومقارنتها بالدول الأخرى التي سبق إن سجلت نجاحات في هذا المجال. وستوضح الأوراق التي ستطرح خلال الجلسات ترتيب السعودية المتأخر من حيث الإنفاق على البنية التحتية، بسبب عدم وجود خطط طويلة الأمد لتطوير خدمات البنية التحتية بصفة مستدامة، وعدم مرونة الأنظمة والقوانين التي تحد من الصرف من ميزانيات المشاريع، والاعتماد الكامل على مصادر الدولة المالية لتمويل المشاريع الخاصة بخدمات البنية التحتية، والتي يؤثر عليها تذبذب أسعار النفط.