أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً سمح بموجبه للمستثمرين من غير السورييـن أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق القانـون رقم 21 لعام 1958 الخاص بالمشاريع الصناعية بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقــامة مشــاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملــكية المحدد في القوانين والأنظمـة النافذة شــريطة استخدامها حصرا في أغراض المشروع. هذا وأوجب القانون على المستثمر السوري أو غير السوري المستفيد من مقاسم في المدن الصناعية في حال التخلي عن مشروعه لصالح مستثمر غير سوري الحصول على موافقة مجلس المدينة الصناعية ووزارة الصناعة بالنسبة للمستثمرين في المدن الصناعية وتحدد فترة اقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.
وأكد لـ«الشــرق الأوسط» الدكتور مصطفي الكفـري مدير هيئة الاستثمار الســوري إلى أهمية هـذا القانون لتحفيز المستثمرين على العمل في سورية وإقامة المشاريع الصناعية ضمن المناطق الصناعية الثلاثة الموجودة حالياً في كل من دمشق وحمص وحلب ولاحقاً في المـدن الأخـرى والتي تســعى الحكومـة إلى توظيـف المشاريع الجديدة فيها وتحويلها إلى مناطق اســتثمارية كبرى تؤمن فرص عمل واســعة للشباب السوري إلى جانب تحقيق قيـم مضافة عاليـة للمنتجات السورية، مشــيراً إلى أن المرسوم يهدف إلى تحفيز المســتثمرين على إقامة المشاريع الصنــاعية التي تركز عليها ســورية حالياً لتحقيق تنميتها الاقتصــادية حيث تأمل ســورية في ضخ ما يزيد على 20 مليــار دولار في قطاع الصناعة خــلال الســنوات الخمس القادمة.