قدر استشاري في قطاع المشاريع تجاوز حجم المشاريع الإنشائية العقارية في منطقة الخليج العربي لحاجز التريليون دولار، مبينا أن عدد المشاريع الجديدة في دول مجلس التعاون وصل إلى 885 مشروعاً عقارياً، يبدأ كل منها بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار.
وأشار نزار المضف، مدير عام شركة ينوف للتدريب والاستشارات، المنسق العام لمنتدى الخليجي الاول لتطوير المشروعات الذي سيقام في الكويت في منتصف الشهر القادم، إلى أن منطقة الخليج تتضمن العديد من المشاريع العملاقة النشطة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 358 مليار دولار، وفي مقدمها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السعودية التي تبلغ كلفة إنشائها نحو 120 مليار دولار، ومشروع مدينة الحرير في الكويت بقيمة 86 مليار دولار، ومشروع دبي لاند في مدينة دبي باستثمارات تصل إلى 60 مليار دولار، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل بقيمة 53 مليار دولار، ومشروع تطوير جزيرة ياس في أبوظبي بقيمة 39 مليار دولار.
وتوقع المضف خلال حديثه امس الاول على مسرح غرفة جدة بأن تزيد قيمة هذه المشاريع إذا ما أضيفت إليها مشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وردم وقنوات مائية ومرافق عامة وسكك حديد، ويرتفع إجمالي المشاريع في المنطقة إلى 1654 مشروعاً بقيمة تتجاوز 1.25 تريليون دولار.
واستعرض المضف خلال لقاء صحافي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة أول من أمس حول فعاليات المنتدى الذي تنظمه شركة ينوف للتدريب والاستشارات وشركة الخليج للاقتصاد المعرفي بالتنسيق مع الملتقى الهندسي الخليجي، واستعرض أنشطة المنتدى الذي يمثل الانطلاقة في تأسيس الجسم المهني للقيادات الادارية والفنية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين أن نسبة كبيرة من المشروعات يتأخر انجازها بمقدار 100 في المائة عن المدة المتفق عليها، مبينا العوامل الفنية تأتي بالمؤخرة في أسباب فشلها، بينما تتقدم العوامل غير الفنية كالبشرية والقيادية والنفسية وغيرها في الصدارة، مشيرا إلى أن كثيرا من الجهات تفتقد تنفيذ مستلزمات مراقبة الاداء بناء على مؤشرات النجاح المعروفة للاستدلال على مردود هذا الأداء الذي يعتمد على جوانب فنية وأخرى غير فنية.
وأضاف منسق عام المنتدى الخليجي الاول لتطوير المشروعات بقوله إن إقامة مثل هذا المنتدى يأتي لتناول واقع ومسيرة المشروعات نحو تطوير واعد لمختلف المشروعات للقيادات الوظيفية ذات العلاقة، لاسيما ان حجمها يتنامى بشكل مطرد، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات، إلا أنه في المقابل تشير الدراسات إلى محدودية النتائج التنموية لهذه المشروعات، بل وفشل الكثير منها، اذا ما قورنت مع اهدافها والمبالغ المرصود لها، وعزا اسباب الفشل الى الافتقار الى التخطيط الشامل على المستوى المحلي والوطني في كثير من الاحيان، واردف «واقع الممارسة يشير الى عدم تناسب القدرات والامكانيات الفنية للجهات ذات العلاقة في إدارة وتطوير تلك المشروعات، وذلك بالنظر الى احجامها وتعقيداتها علاوة على افتقار هذه الجهات للقدرات ذات الطابع غير الفني».
وأشار المضف الى أن البيئة المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي ترتبط باحتياجات وقضايا اقتصادية واجتماعية تحتم على العاملين في قطاع المشروعات ان يتناولوا سبل تطويرها لتحقيق التنمية الحضرية والتنمية المستدامة، وقال ان الملتقى نقطة انطلاقة جديدة نحو بناء شراكات حقيقية خليجية تعمل على تحديث وتطوير المشروعات للوصول الى التميز والجودة.