بروكسل ـ د ب أ: وافق الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء على خطة الإنقاذ التي قامت بها الحكومة البريطانية لبنك نورذرن روك للإقراض العقاري المتعثر، قائلا إنها (الخطة) لم تنتهك قواعد الاتحاد.
وقال بيان من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد، إن قرار وزارة الخزانة البريطانية يوم السابع عشر من سبتمبر (أيلول) بضمان كل الودائع المودعة في بنك نورذرن روك «يمكن إجازته كمساعدات إنقاذ» وهي مساعدات «يجب أن تتم في شكل قروض أو ضمانات لا تتجاوز أكثر من ستة أشهر».
تجدر الإشارة إلى أن أحد المهام الرئيسية للمفوضية هو التأكد من أن الحكومات لا تفسد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي عبر تقديم مساعدات غير شرعية إلى شركات في دولها.
لكن البيان أشار إلى أن القرار لا يمنح بريطانيا سلطة مطلقة لمساندة بنك الإقراض العقاري المتعثر على المدى الطويل.
وحذر من أن «الموافقة على إجراءات مساعدات الإنقاذ لا تضمن حصول موافقة مشابهة على أي إجراءات تتخذها السلطات البريطانية في المستقبل لدعم خطة إعادة الهيكلة (للبنك)».
يذكر أن نورذرن بنك هو أشهر ضحية من بين البنوك البريطانية الكبرى حتى الآن من انهيار قطاع التمويل العقاري العالي المخاطر في السوق الأميركية الصيف الماضي.
واستطاع البنك وهو خامس أكبر مؤسسة مصرفية في بريطانيا للإقراض العقاري أن يرفع قيمة أعماله خلال السنوات القليلة الماضية 101 مليار جنيه استرليني (208 مليارات دولار) وذلك من خلال تمويل قروضه بشكل كبير من أموال تم اقتراضها من الأسواق العالمية.
وتسببت هذه السياسية في تعرض البنك لمخاطر بالغة عندما كان رد فعل مؤسسات الإقراض العالمية لأزمة قروض الرهن العقاري الأميركية العالية المخاطر هو أن تشددت في قواعد الإقراض، الأمر الذي منع البنك البريطاني من الحصول على الأموال الضرورية التي يحتاج إليها.
وطلب البنك عندما ازدادت حدة الأزمة من بنك انجلترا المركزي مساعدات إنقاذ، ورد البنك المركزي في الرابع عشر من سبتمبر (أيلول) بتقديم قرض طارئ كي يتجاوز نورذرن روك المشكلة الحالية. لكن الأنباء التي ترددت عن هذا القرض أثارت حالة من الفزع بين عملاء البنك الذين تدافعوا لسحب مدخراتهم منه.
وتدخلت الحكومة البريطانية نتيجة لذلك قائلة إنها سوف تضمن كل حسابات نورذرن روك القائمة.