كشف الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار المصرية أنه سيتم إنشاء مركز لحل منازعات الشركات يعمل من خلال الهيئة، في خطوة لتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين العرب والأجانب، بعد نشوب عدد من النزاعات التي أنذرت مؤخرا بخطورة افتقاد المناخ الاستثماري في مصر لجهة محددة تتولى مهام فض الاشتباك بين شركاء الكيان الواحد.
وتوقع بهاء الدين في تصريح له أمس بدء نشاط المركز في الربع الأخير من العام المقبل 2008، موضحا أن الغرض من إنشائه هو توفير وسيلة يمكن من خلالها للشركاء أو المساهمين في الشركة الواحدة عرض خلافاتهم أو منازعاتهم على المركز الذي يقوم بتعيين خبير للتوفيق بين الطرفين المتنازعين بغرض التوصل إلى حل أو تسوية بينهما بما يؤدي إلى استمرار الشراكة بينهما أو خروج أحدهما أو غير ذلك من مقترحات التسوية بما يضمن في النهاية عدم تفاقم الخلاف بين الشركاء. وأكد أن هذه الوساطة ستؤدي إلى استمرار نشاط الشركة وكيانها القانوني وقدرتها على العمل بانتظام بما يحفظ حقوق باقي المساهمين ويضمن للعاملين استمرار عملهم أيضا. وقال إن نشاط المركز سيتحدد في فض المنازعات التي تدور بين الشركاء أو المساهمين في ذات الشركة فقط بدون أن يتعدى ذلك في مراحله الأولى، بما يمكن من التركيز على نوع محدد من الخلافات التجارية التي تهدد استمرار واستقرار الشركات، على أن يتم النظر في مراحل لاحقة في توسيع نطاق اختصاصه بأنواع أخرى من المنازعات التجارية. وأشار رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار المصرية إلى أن المركز يستهدف حل مشكلات المساهمين بالشركات بعيدا عن القضاء. وأضاف أن 85 % من النزاعات التجارية في المحاكم المصرية يقررها القضاء، بينما 10% من النزاعات التجارية بالولايات المتحدة الأميركية يقررها القضاة حيث تلعب الوساطة دورا أساسيا في تقليل عبء القضايا في المحاكم الأميركية.
وتوقع العديد من الخبراء ورجال الأعمال المصريين أن يؤدي هذا المركز إلى حل العديد من المشاكل التجارية، مؤكدين أن عملية الوساطة والتوسع في استخدامها في مصر ستعمل على تحسين مناخ الأعمال للمستثمرين الأجانب وتشجيع نمو المشروعات التجارية المصرية وتسوية النزاعات التجارية.
وربما كان النزاع الذي نشب بين مؤسسي شركة إعمار مصر الفائزة بصفقة أرض سيدي عبد الرحمن شمال مصر مؤخرا هو الدافع الأساسي وراء التفكير في إنشاء هذا المركز.
كما أعلنت شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية مؤخرا عن قيامها برفع دعوى تحكيم دولية ضد شركة «فرانس تيليكوم» شريكها في شركة «موبينيل» للهاتف الجوال في مصر بشأن نسب مساهمة كل منهما في الشركة.