أكسبت 5 أيام خضراء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية 4.3 في المائة قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي، بعد أن أغلق تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع 408 نقاط، لتؤكد السوق تخلصها من وعكة التراجع في الأسبوع الماضي والذي قطع رحلة صعود لـ 6 أسابيع ماضية، لتقترب من المنطقة النقطية الجديدة بفارق 107 نقاط.
إذ تخلصت أسهم شركة سابك من عقدة المقاومة القوية المتمثلة في مستوى 170 ريالا (45.3 دولار) تقريبا، التي أرغمت أسهم الشركة على أن تقبع تحتها لمدة 16 يوما تداول، إلا أن رغبة أسهم الشركة في تجاوز هذه النقاط باتت واضحة من خلال محاولتها اختراق هذه المستويات للمرة الثالثة، والتي جعلت المنطقة هشة في طريق حركة السهم. حيث رضخ المؤشر العام رغبة أسهم الشركة القائدة (سابك) والأكبر تأثيرا على السوق، ليدخل منطقة 9900 نقطة داخل فترة التعاملات، إلا أن أسهم الشركات القيادية الأخرى لم تكن في مستوى المنافسة لمقابلة أداء أسهم سابك، الأمر الذي حدا بالسوق إلا الاكتفاء بتلك المناطق السعرية بدون التوغل في منطقة الحاجز النفسي 10 آلاف نقطة.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها عند مستوى 9892 نقطة بارتفاع 113 نقطة تعادل 1.1 في المائة، عبر تداول 300.08 مليون سهم بقيمة 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، ليتصدر بذلك قطاع الصناعة قطاعات السوق من حيث نسبة الارتفاع بصعود قوامه1.7 في المائة. أمام ذلك قال لـ«الشرق الأوسط» راشد الفوزان، الكاتب الاقتصادي، إن سوق الأسهم السعودية استطاعت في تعاملاتها الأخيرة تجاوز مستويات مقاومة مهمة تتمثل في مستوى 9700 و9800 نقطة، مفيدا بأن هذا التوجه يرشح المؤشر العام لزيارة منطقة 10 آلاف نقطة مع إغلاق السوق لإجازة عيد الأضحى، إلا أن السوق تواجه مستوى مقاومة داخل تلك المنطقة عند مستوى 10092 نقطة. ويؤكد الفوزان هذا التفاؤل في الاتجاه من خلال القوة التي تمتلكها أسهم شركة سابك والتي استطاعت اختراق المناطق الصعبة الحالية، والذي يؤهل أسهم الشركة للوصول إلى مستوى 183 ريال (48.8 دولار)، إلا أنه يشترط لذلك استقرارها فوق منطقة 170 ريال (45.3 دولار).
وينحو المحلل هذا المنحى الإيجابي بسبب ما تعكسه السوق من قوة في الحركة، خصوصا مع وجود مساحات تحرك لدى أسهم بعض شركات القطاع البنكي وقطاعي الكهرباء والاتصالات، مستندا في ذلك الى أن هذه الأسهم لم تتفاعل مع الأداء الأخير الذي كشفت عنه السوق والذي كان بقيادة أسهم شركة سابك فقط مع أسهم بعض البنوك. إلا أن الفوزان يؤكد أهمية استقرار السوق وتماسك الشركات في هذا الاتجاه، الأمر الذي يدعم الرأي السابق.
وعلق الفوزان على إعلان انطلاقة السوق الخليجية المشتركة بداية العام المقبل وانعكاساته على سوق الأسهم السعودية، بقوله «لا يوجد تأثير مباشر إنما هو شكل إجرائي، كون المستثمر الخليجي متداولا فعليا في السوق السعودية، إلا أن هذا الإجراء يخدم الجانب التأسيسي والاكتتابات الأولية في السوق». في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم، مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تعكس تعطشا قويا للارتفاع وخصوصا أسهم شركات العوائد، مؤكدا تعزيز جدوى هذه الأسهم استثماريا، إلا أن المضاربين يتخوفون من دخول هذه الشركات نظرا لارتفاعها السعري، ويبقون في أسهم الشركات الصغرى والتي لم تنل نصيبها من الارتفاع. وأفاد السالم بأن التركيز على أسهم الشركات الثقيلة من قبل السيولة الاستثمارية أوعز للمجموعات المضاربية (القروبات) بالسيطرة على أسهم الشركات الصغيرة والمنسية، الأمر الذي جعل السوق تشهد في اليومين الأخيرين حركة قوية لهذه الأسهم.