أكد الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن قطاع النقل العربي بكافة أنماطه بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات والتطوير للتشريعات المنظمة له بهدف تسهيل عمليات النقل والترانزيت بين الدول العربية.
وقال جويلي في تقرير له إن حصة الوطن العربي من التجارة المنقولة عربيا ودوليا ضئيلة للغاية ولا تتناسب وإمكانيات البلاد العربية وموقعها الجغرافي المتميز. ودعا إلى أهمية بحث موضوع النقل العربي ضمن الموضوعات التي ستعرض على القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية المقرر عقدها في الكويت العام المقبل 2008. وأشار جويلي إلى أن عدم وجود شبكات وأساطيل نقل متطورة وخطوط ملاحية منتظمة يشكل أهم العوائق أمام التجارة العربية البينية والعالمية، ويضعف من القدرة التنافسية للسلع العربية بسبب ارتفاع تكلفة النقل والتي هي في معظم الأحيان أكثر بكثير من تكلفة نقل البضائع من البلاد الأجنبية إلى البلاد العربية. وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن إجراءات نقل البضائع عبر المنافذ الدولية في البلاد العربية سواء كان برا أو بحرا أو جوا تلعب دورا كبيرا يؤثر سلبا في معظم تلك الدول على كفاءة عملية النقل، وبالتالي على كفاءة التجارة الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن ارتفاع زمن إنهاء الإجراءات في تلك المنافذ الحدودية يشكل عائقا أساسيا على كفاءة التجارة الإقليمية والدولية ويستغرق حوالي 40% من زمن انتقال البضاعة من المصدر إلى المستورد، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإجراءات التي تصل لنحو 9% من قيمة البضاعة. وأضاف أن قطاع النقل والبنية الأساسية شهد في عدد من البلاد العربية تطورا ملموسا خلال السنوات العشرين الماضية نتيجة توظيف جزء من الفوائض النفطية الناجمة عن ارتفاع أسعار البترول للاستثمار في البنية التحتية والتوسع في إنشاء الطرق البرية داخل البلد الواحد ومع البلدان المجاورة، إلى جانب إقامة الجسور والأنفاق، وتطوير قدرات الموانئ البحرية.
وتطرق إلى إنشاء المزيد من الأرصفة والمحطات ومستودعات التفريغ والتخزين، واستخدام الآلات والمعدات المتطورة لتواكب التطور الحادث في هذا المجال وبصفة خاصة استقبال البواخر العملاقة وإنشاء محطات الحاويات. ورأى أنه رغم هذا التطور الإيجابي الملموس، إلا أنه كان تطورا محدودا، محذرا من أن ضعف البنية الأساسية وقطاع النقل في البلاد العربية لا تنحصر انعكاساته السلبية على علاقات البلد العربي بالخارج، وإنما تمتد داخل البلد ذاته، خاصة تلك البلاد ذات المساحات الواسعة مثل السودان والصومال والجزائر. يشار الى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أعد ملفا يتضمن أربعة موضوعات لعرضها على القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية المقرر عقدها في الكويت العام المقبل، من بينها عرض موضوع تنمية وتطوير قطاع النقل العربي والبنية الأساسية العربية، الى جانب دعم برنامج تنمية الاستثمار في المنطقة العربية، والاستثمار المشترك في مجال المشروعات العربية المشتركة، واقتراح إنشاء مؤسسة عربية لتمويل القطاع الخاص، واستمرارية العمل التكاملي تحقيقا للسوق العربية المشتركة.