حملت الميزانية السعودية التي أعلنت أمس تأكيداً واضحاً على عزم الحكومة السعودية خفض الدين العام الذي يتوقع أن ينخفض مع إعلان الميزانية أمس من 366 مليار ريال إلى 267 مليار ريال (97.6 – 71.2 مليار دولار) لتتقلص نسبته إلى حوالي 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنةً بالعام الماضي الذي كان 28 في المائة.
وجاء الدين العام المتراكم عبر السنوات الماضية بسبب العجز خلال الأعوام الماضية ليتجاوز عام 2002 قيمة الناتج المحلي الذي بلغ 614 مليار ريال (163.7 مليار دولار)، إلا أن السياسة السعودية عملت على توظيف الفائض الذي تحقق دونما انقطاع منذ عام 2003، لخفض الدين العام، ليهبط عام 2004م إلى 475 مليار ريال ريال بنسبة 22.6 في المائة بينما كانت توقعات أكثر الاقتصاديين المتفائلين تشير إلى أن حجم المديونية سينخفض إلى 600 مليار ريال بنهاية 2005 في ذلك الوقت.
وأكد توجه الدولة نحو خفض الدين العام بأنها حسمت جميع التكهنات في كيفية معالجة مشكلة الدين العام وتوقيت المعالجة وسددت ضربة لإنهاء تلك المشكلة قبل استفحالها ولم تعد ذلك الشبح المخيف الذي كان يطارد الاقتصاد السعودي. وتضاءلت بذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 65 في المائة بنهاية 2004 إلى 41.2 في المائة، وهو مستوى مريح للاقتصاد السعودي ولا يشكل أي قلق وأفضل بمراحل من المقاييس العالمية، لينخفض مع نهاية العام الماضي إلى 28 في المائة، مع توقعات بانخفاضه مع نهاية العام الجاري إلى 19 من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء توزيع فائض إيرادات العام المالي الحالي بإنفاق 25 مليار ريال لصندوق التنمية العقارية وتوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتبارا من العام المالي القادم (2008)، إضافة إلى توجيه 100 مليار ريال لاحتياطي الدولة، ليكون مجمل الاحتياطي العام 200 مليار ريال، بعد توجيه العام الماضي 100 مليار ريال للاحتياطي العام.
وهنا يؤكد لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز المطلق، الخبير الاقتصادي، أن السعودية نجحت في التعامل مع الدين العام خلال السنوات الماضية لتقليصه إلى 267 مليار ريال، مشيراً الى ضرورة الاستفادة من الدين العام في المستقبل مع وجود دخل، معتبرا شيئا مهماً للاقتصاد الكلي للبلد، مما يدعم الاقتصاد السعودي، مشدداً على ضرورة وجود آلية لتمويل الاقتصاد خارج نطاق الدخل.
وأكد المطلق أن التجربة التي مرت بها السعودية في التعامل مع الدين العام تمنحها ميزة إضافية للاستفادة من آليات التمويل المتاحة محلياً ودوليا. وحول الاحتياطي العام أوضح المطلق أن وجود الاحتياطي يرفع الملاءة الائتمانية للسعودية، مؤكداً أن تنمية البنية التحية ستكون أقوى بكثير مع وجود الاحتياطيات وطريقة التعامل مع الدين العام.