كشفت السعودية، أمس، عبر إعلان ميزانياتها للعام المالي الجديدة عن تسجيل تغيرات في مستوى مؤشراتها الاقتصادية كان من أبرزها ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي. حيث سجل وثبة ملموسة في حركته بنحو 7.9 في المائة، ليلامس المؤشر القياسي العام 1.4 تريليون ريال (377 مليار دولار)، مقابل 1.3 تريليون ريال معتمدة خلال عام 2006.
ويعبر الناتج المحلي الإجمالي GDP على أنه مجموعة مؤشرات شمولية تكشف عن فعالية وقياس أداء الاقتصاد في البلاد، بما فيها مراقبة اتجاهات معدل النمو العام ومعدل البطالة والتضخم وتساعد صناع السياسة الاقتصادية على تقييم الموقف الحالي للسياسة النقدية ومدى توافق هذه السياسة مع الأهداف الرئيسية لتسيير الاقتصاد.
ودعمت معلومات الميزانية حول الناتج المحلي السعودي خلال هذا العام ما حققه القطاع النفطي من نمو، حيث سجل ارتفاع قوامه 8 في المائة بحسب الأسعار الجارية، إضافة إلى توقع تحقيق القطاع الخاص نموا نسبته 7.6 في المائة بالأسعار الجارية، في حين عادت الميزانية للتأكيد أن هناك مؤشرا آخر للناتج المحلي يحسب بالأسعار الثابتة. حيث توقع أن يبلغ نسبة الارتفاع 3.5 في المائة، بينما يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.1 في المائة.
وأفصحت الميزانية أن الإجراءات والقرارات التي استمرت البلاد في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها؛ إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي 46.1 كنسبة من الناتج المحلي ـ عدا رسوم الاستيراد ـ بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات. في المقابل، كانت بيانات العام المنصرم 2006 فيما يتعلق بنمو قطاع النفط والأعمال، متقدمة عن العام الحالي؛ إذ سجل قطاع النفط نموا قوامه 16 في المائة بالأسعار الجارية، في حين حقق القطاع الخاص نموا قدره 7.9 في المائة بالأسعار الجارية، بينما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي بحسب الأسعار الثابتة 4.2 في المائة، أما القطاع الحكومي فنموه كان 6.1 في المائة.
وانصبت توقع الميزانية حول نمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة خلال العام الحالي هو 5.9 في المائة حققته جميع النشاطات الاقتصادية المكونة مقدرة النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير النفطية بما قوامه 8.6 في المائة، ونمو نشاط الاتصالات والنقل والتخزين بواقع 10.6 في المائة. وفي نشاط التشييد والبناء بواقع 6.9 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.4 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات 4 في المائة.
وفي اتجاه مقارب، أوضحت الأرقام الرسمية المعلنة أمس عن توسع جديد تضمنته حركة الميزان التجاري في تداولاتها مع العالم الخارجي، إذ بلغ مجمل الميزان التجاري السعودي ما قوامه 555.6 مليار ريال (148.1 مليار دولار) حتى نهاية العام الحالي، تمثل «قفزة محدودة» قدرها 1.1 في المائة، بينما كان إجمالي الميزان التجاري خلال العام الماضي 553.4 مليار ريال.
وأفادت بيانات الميزانية أن هذا الحراك في الميزان التجاري، جاء متوازيا مع الأرقام المحققة في حركة الصادرات والواردات. إذ بلغت فاتورة صادرات السعودية خلال العام الحالي ما قوامه 900.7 مليار ريال (240.7 مليار دولار)، بزيادة قوامها 6.7 في المائة عن عام 2006 التي كانت 808 مليارات ريال، في المقابل بلغ حجم الواردات 512.8 مليار ريال في العام الحالي بينما كانت في العام الماضي 2006 بقيمة 400 مليار ريال.