أنعش إعلان الميزانية الجديدة لعام 2008، في المملكة العربية السعودية يوم أمس آمال المواطنين السعوديين بأن يتم تخصيص الفائض في معالجة وتدعيم بعض القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل أساسي في الحياة اليومية للمواطنين، وهو ما عبر عنه عدد من الخبراء الذين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم بهذا الخصوص.
صالح التركي، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بجدة، أكد أن الأولويات بالنسبة لفائض الميزانية يجب أن تكون للاحتياطي، والتخلص من الديون ودعم استثمار الدولة. وأشار إلى أنه يجب أن يتم وضع الخطط الاستراتيجية المقبلة لتكون مبنية على تحسين دخل الأسرة عن طريق دعم الإسكان، وتطوير شبكة النقل العام داخل المدن، إضافة إلى مزيد من الاستمرار في دعم البرامج التدريبية والتأهيلية.
وأضاف التركي «هناك أولويات للميزانيات القادمة، أعتقد أن الدعم الخاص لإسكان متوسطي الدخل، يجب أن يكون ضمن استراتيجية الدولة وأن يمنح اعتباراً خاصاً بحيث يتم تطوير الإسكان بأسلوب حديث، وإيجاد مركز حضري للمناطق المختلفة تبنى عليه مناطق إسكانية مستقبلا، فالأولوية هي للإسكان لأن أكثر من 60 في المائة من المواطنين لا يملكون مساكن. وبحسب الخبراء الاستراتيجيين سيكون الخوف من عدم وجود السكن المناسب وغلاء أسعار المساكن هو أكثر ما يشغلنا بالنسبة للتضخم المستقبلي، الأمر الآخر الذي يجب أن يفكر فيه ملياً، هو النقل العام داخل المدن، وتطويره خاصة أنه تم إهماله لسنوات طويلة». فيما دعم المهندس فيصل الفضل، الخبير الاستراتيجي وعضو هيئة المهندسين السعوديين وجهة نظر التركي. واعتبر أن التمويل العقاري الذي لم يعد سقفه يتعدى 300 ألف ريال، يكفي في ظل الطفرة العقارية والارتفاع المستمر في أسعارها، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمدن المحورية، والمدن الإقليمية الجديدة.
الدكتورة بسمة العمير، مديرة مركز السيدة خديجة بنت خويلد ـ التابع لغرفة التجارة والصناعة بجدة، أكدت أن أي فائض للميزانية من وجهة نظرها يجب أن يوجه للتعليم وإعادة تأهيل المعلمين، ووضع معايير معينة لتقييم المعلمين أعلى من المتبعة حالياً، بالإضافة إلى تهيئة المباني المدرسية لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للقضاء على البطالة المتفشية حالياً.