أكد مسؤولو التعليم في السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن تخصيص ربع الميزانية العامة للدولة لتنمية القوى البشرية، ومنها قطاع التعليم، يعتبر مؤشرا قويا لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال، حيث سيتم استكمال البنى التحتية للمباني والمعامل والمختبرات. وأوضحوا أن الميزانية سيتم توظيفها في تطوير البرامج التعليمية في القطاع العام، والتوسع في القبول في مجال التعليم العالي والمهني، والاستمرار في ابتعاث آلاف من الطلاب والطالبات ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث بيّن الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي أن تخصيص 25 في المائة من الميزانية لقطاع التعليم نابع من إيمان خادم الحرمين الشريفين بأهمية الاستثمار في التعليم الذي يعد الركيزة الأساسية لتقدم الأمم. وحول إنشاء مباني الجامعات والكليات التي اعتمدت في السنوات الماضية أكد الدكتور علي العطية، المستشار والمشرف العام على إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة التعليم العالي، أنه تم تخصيص 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) من فوائض الميزانية للأعوام الماضية لاستكمال المباني للجامعات والكليات الجديدة.
وأضاف انه تمت ترسية مشروعات بقيمة 3 مليارات ريال، ويجري العمل لاستكمال وطرح المشروعات المتبقية ضمن المراحل المخصصة لوزارة التعليم العالي.
وأبان العطية أن الوزارة حرصت من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على اختيار التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل السعودي للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أن عدد المبتعثين بلغ 40 ألفا لاستكمال دراساتهم العليا في أرقى الجامعات العالمية. وفي مجال التعليم العام، أكد الدكتور عبد الله العبيد، وزير التربية والتعليم، لـ«الشرق الأوسط» أن المسؤولين في الوزارة يتطلعون إلى تحسين مستويات عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات، واعتماد وظائف تنهي مشكلة المتعاقدات على بند محو الأمية، مشيرا إلى أن الميزانية العامة للدولة حملت الخير الكثير. وتمنى الوزير العبيد أن يتم تدبير هذه الميزانية ويتم الاستفادة منها على أكمل وجه.
من جانبه، قال الدكتور علي الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، إن مؤسسته ماضية في التوسع في القبول وتوفير مقاعد التعليم العالي لجميع المناطق السعودية بهدف إيجاد كوادر وطنية مؤهلة بتخصصات مهنية يحتاجها سوق العمل.