اصبحت المصارف الغربية وخاصة الاميركية منها هدفا رئيسيا على شاشات الرادار الاستثمارية الخليجية وخاصة الصناديق السيادية منها بعد نجاح ابوظبي في شراء حصة مؤثرة في مجموعة سيتي غروب المصرفية الاميركية والتي كانت واحدة من المصارف الغربية التي تأثرت بشدة من ازمة الرهونات العقارية الأميركية.
واتفقت هيئة استثمار أبوظبي أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم على استثمار 7.5 مليار دولار في مجموعة سيتي غروب الأميركية الشهر الماضي بينما تواجه المجموعة شطب اكثر من 17 مليار دولار من أصولها بسبب خسائر سوق الائتمان.
ومن شأن ضخ رأس المال الجديد دعم ميزانية سيتي التي تضررت بسبب شطب مبلغ 6.8 مليار دولار من قيمة الأصول وتكبده خسائر في الربع الثالث من العام واحتمال شطب ما قيمته 11 مليار دولار في الربع الأخير. وأعلن بنك يو.بي.اس السويسري امس انه شطب أصول بقيمة عشرة مليارات دولار من الرهون العقارية وقال انه حصل على دفعة هائلة من السيولة المالية الجديدة من مؤسسة حكومية في سنغافورة ومستثمر في الشرق الاوسط.
وأضاف البنك أنه أصدر أسهما جديدة لزيادة رأسماله بقيمة 13 مليار فرنك (11.48 مليار دولار) سيباع ما قيمته 11 مليار فرنك منها لمؤسسة الاستثمار السنغافورية التابعة للحكومة وما قيمته مليارا فرنك لمستثمر من الشرق الاوسط يعتقد انه يمثل صندوقا سياديا عمانيا. وقال يو.بي.اس الذي تضرر بشدة من أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة انه يتوقع أيضا أن يسجل خسارة في الربع الأخير من العام الجاري مغيرا بذلك توقعاته السابقة وقال انه ربما يمنى أيضا بخسارة اجمالية عن عام 2007.
والى جانب المصارف الغربية، تتوجه الصناديق الخليجية نحو الشرق ايضا حيث كانت الهيئة الكويتية للاستثمار اعلنت مطلع العام الحالي خططا لشراء 10% من بنك الصين التجاري والصناعي. وقالت هيئة الاستثمار القطرية انها ترى فرصا هائلة لصناديق الاستثمار السيادية مثلها للاستثمار في المؤسسات المالية الأميركية المتضررة من أزمة سوق الرهن العقاري.
وقال كينيث تشن رئيس قسم الاستثمار الاستراتيجي والخاص في الهيئة «هناك فرصا هائلة لصناديق الاستثمار السيادية التي يمكنها أن تتحرك بسرعة». وقال في تصريحات على هامش مؤتمر المصارف الخاصة بدبي «ينبغي أن يكون قطاع المؤسسات المالية من القطاعات التي يدرسها المستثمرون».
وذكر ان تأثير وحجم صناديق الاستثمار السيادية التي تدير أكبر 20 صندوقا منها أصولا حجمها نحو تريليوني دولار سيواصل النمو وربما يزداد أيضا القلق المتصل بها. وتثير الصناديق الاستثمارية الحكومية، التي تتمتع بسيولة وفيرة، قلق الساسة الأميركيين بدرجة تدفعهم للسعي لضمان عدم سيطرة الأجانب على شركات ذات أهمية للامن القومي.
وبلغ حجم الأصول المالية التي تملكها الصناديق الاستثمارية السيادية أو الحكومية مع نهاية شهر مارس (آذار) 2007 نحو 2.6 تريليون دولار ووفقا للبيانات التي أوردتها «مورغان ستانلي».
وتعتبر أصول هيئة الاستثمار في ابوظبي الأكبر في العالم حيث وصل حجمها إلى 875 مليار دولار، يليها في الترتيب صندوق سنغافورة، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو 300 مليار دولار. وتمتلك الصناديق التابعة لكل من ابوظبي والسعودية والكويت نصف أصول الصناديق الحكومية في العالم تقريبا.
الا ان تشن قال إن هذه المخاوف ستنحسر مع اقدام صناديق مثل هيئة استثمار ابوظبي على مزيد من عمليات الشراء في مؤسسات مالية مثل سيتي غروب نظرا لان الصناديق تتبنى تقييما بعيد المدى ولا تسعى بالضرورة للسيطرة على تلك المؤسسات. وقال شن ان الصناديق السيادية قد تعمل ايضا مع شركات الاستثمار الخاص للقيام بعمليات تملك.
وكانت مجموعة سيتي غروب توقعت قبل اسابيع ان تبقى شهية دول مجلس التعاون الخليجي مفتوحة على عمليات الاستحواذ الدولية على الرغم من الازمة التي تمر بها اسواق الائتمان العالمية حاليا. وتشهد الاستثمارات العربية الخارجية سواء من خلال حقائب الاستثمارات المملوكة من قبل الحكومة أو من استقرار النفط صعوداً قوياً من خلال تحديد صناديق الأسهم والسندات. وقالت بيغي فارلي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة اسنت كابيتال الأميركية: «هذا الاستثمار الضخم الذي نشاهده هو جزء من خطة في استمرارية التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي». واضافت «بينما تستمر استثمارات دبي في احتلال العناوين العالمية، قامت كل من أبوظبي والكويت بتخصيص نسبة من دخل البلاد ووضعها في سوق الأسهم العالمية، السندات وأسواق العقارات من خلال هيئة أبوظبي للاستثمار والهيئة الكويتية للاستثمار».