تضافرت جهود القطاعات الرئيسية في توجيه سوق الأسهم السعودية، أمس، داخل المنطقة الصعبة، ومحاولاتها بشتى الوسائل التخفيف من عبء التخوف المصاحب لوصول المؤشر العام إلى هذه المستويات والواقعة فوق مستوى 10 آلاف نقطة. حيث تنافست أسهم شركات القطاع البنكي والكهرباء على دفع المؤشر العام للسوق للتوغل داخل منطقة 10 آلاف نقطة، والابتعاد عن خط هذه المستويات النفسية بفارق 281 نقطة. حيث تصدرت أسهم شركات القطاع البنكي شركات السوق من حيث نسبة الارتفاع. إلا أن أسهم شركة الكهرباء السعودية قطعت الطريق على البنوك بعد أن سطع نجمها في تداولات الأمس، لتجعل قطاعها في صدارة قطاعات السوق من حيث نسبة الارتفاع والذي بلغ 5.2 في المائة، لتكون السوق موعودة بالدعم السخي من قبل القطاعات الرئيسية للسوق. إذ شاركت أسهم شركات قطاع الاتصالات في حفلة الحركة التصاعدية للسوق، بعد أن ارتفع مؤشرها بمعدل 2.6 في المائة، لتساهم في رفع الروح المعنوية للمؤشر العام الذي يغوص داخل مناطق مقاومة فنية، لتتجلى القدرة القوية التي تخفيها بعض القطاعات المنسية في أغلب تعاملات هذا الأسبوع، لتمثل رافدا مهما لاستراتيجية حركة المؤشر العام. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 10281 نقطة بارتفاع 249 نقطة تعادل 2.49 في المائة عبر تداول 311.1 مليون سهم بقيمة 11.6 مليار ريال (3.09 مليار دولار)، بارتفاع جميع القطاعات عدا قطاع التأمين الذي يعاني منذ نهاية الأسبوع الماضي بخمول واضح أجبر شركاته على التراجع الملحوظ. أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد الحربي محلل فني، أن سوق الأسهم السعودية أثبتت قوتها على المدى المتوسط والبعيد، بناء على عدة عوامل منها ما هو داخل السوق مثل الأرباح القوية للشركات القيادية، وعوامل محيطة بالسوق تتمثل في انتعاش الاقتصاد وكون المنطقة أصبحت محط أنظار الاستثمار الأجنبي. وأبان أن هذه العوامل ساهمت وبقوة في التأثير على الوضع الفني للسوق بشكل إيجابي، حيث تحسنت الصورة الفنية بشكل كبير جدا على المدى البعيد، كما يرى الحربي عوامل جذب للسيولة في السوق والمتشكلة في النشاط الملحوظ الذي تتمتع به السوق في الفترة الحالية والمتمثل في وجود عدد كبير من الاكتتابات الجيدة بالإضافة إلى الطرح المتتابع للشركات في سوق الأسهم السعودية.
وأضاف الحربي إلى جانب العوامل الجاذبة للسيولة الإعلانات الإيجابية للشركات والمتمثلة في زيادة رؤوس الأموال، وتراكم هذه الأحداث بعد اختراق المؤشر العام لمستوى مقاومات قوية بعد تجاوز 9500 نقطة، كل هذه شكلت عوامل تدعم توجه سيولة كبيرة إلى السوق في الفترة الحالية.
ويعلق المحلل الفني حول مسار المؤشر العام على المدى القريب، بأن السوق دخلت في الموجة الخامسة والتي تستهدف المنطقة بين 10.4 آلاف و10.8 آلاف نقطة، مرجحا أن يشهد القطاع البنكي وقطاع الكهرباء نشاطا جيدا، لتتبعها فيما بعد أسهم أغلب شركات السوق خصوصا التي لم تنل نصيبها في الارتفاعات الحالية. وأفاد الحربي أنه بعد الانتهاء من هذه الموجة يكون السوق موعودا بتصحيح أسعار طبيعي يصل إلى ما نسبته 38 إلى 50 في المائة من طول موجة الصعود والتي قاربت 3000 نقطة. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية، تسير على خطى ما تستحقه من تقييمات سعرية بعد أن أظهرت الشركات الكبرى أرقاما عالية من قبل تقييمات المؤسسات الاستشارية، مفيدا بأن هذه الأرقام السابقة المحددة للأسعار العادلة لأسهم بعض الشركات كانت تصب في نتائج الشركات الماضية، لتبدأ من جديد تقييمات جديدة كاستشراف نتائج العام بأكمله.