انتقد وزير المالية الألماني بير شتاينبروك، السلطات الأميركية لتقليلها من شأن أزمة قروض التمويل العقاري عالية المخاطر، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» في عددها الصادر أمس الأربعاء.
وأعرب شتاينبروك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، عن دهشته من أن الأزمة ظهرت بشكل أكبر في القطاع المصرفي الذي تتم مراقبته عن كثب، وليس في المؤسسات المالية التي تزيد نسبة ديونها على أصولها مثل صناديق التحوط التي هاجمها مرارا لانعدام الشفافية في أنشطتها.
وقال شتاينبروك للصحيفة إن «أحدا لم يشك في أن يأتي تهديد سريع الانتشار مثل هذا من قطاع صغير كقطاع التمويل العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة».
وأضاف بالقول إنه «تم التقليل من خطر الأزمة في أول مراحلها في الولايات المتحدة، بطريقة تنطوي على جريمة». وتكهن شتاينبروك بأن يكون لتلك الأزمة تداعيات ملموسة على السوق العقارية في الولايات المتحدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها لن تخلف سوى «آثار طفيفة على الاقتصاد الألماني».
وكان البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) قلص الاثنين الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام المقبل إلى 1.6%، مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت تدور حول 2%، مرجعا ذلك إلى تداعيات أزمة الائتمان التي نتجت بشكل كبير عن أزمة قروض التمويل العقاري عالية المخاطر.
من جانبه، قلل دومينيك ستراوس كان العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي من مخاطر أزمة الرهن العقاري، وقال ستراوس كان في مقابلة نشرتها صحيفة ايل سولي 24 أوري اليومية الايطالية، ان أسواق المال لا تشهد «أزمة عميقة» بل اضطرابات وان البنوك المركزية تدير الوضع ادارة جيدة.
ونقلت الصحيفة عن ستراوس كان وفقا لرويترز قوله «لا توجد أزمة عميقة في الاسواق.. البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا فعلت الصواب لكن من أسبوع لآخر تحدث تقلبات ربما لأن الأسواق تتوقع شيئا من البنوك، ثم لا يحدث ما توقعته. لكن حتى الآن فالأزمة تدار ادارة جيدة جدا».
وأضاف أنه يتوقع تباطؤ الاقتصاد الاميركي، وأن يؤثر ذلك على النمو في أوروبا في عام 2008. وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي قال «بالتأكيد هناك تباطؤ.. لكني لا أقول كسادا».
وفي واشنطن، أظهر استطاع للرأي أجرته «رويترز» بالمشاركة مع مؤسسة زغبي، أن عددا متزايدا من الامريكيين يتوقعون الكساد في العام المقبل، بفعل ركود قطاع الاسكان وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وقال 43.4 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، انهم يتوقعون كسادا ارتفاعا من 40 في المائة قبل شهر.
وقال جون زغبي خبير استطلاعات الرأي ان تدهور التوقعات كان ملحوظا في مختلف الفئات العمرية والاثنية كلها تقريبا وشمل الديمقراطيين والجمهوريين على السواء.
وأضاف أن التوقعات الاقتصادية، ازدادت سوءا عنها في عام 2001 عندما شهدت الولايات المتحدة أحدث كساد، وأن من المستبعد أن تتحسن التوقعات بسرعة رغم استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في خفض أسعار الفائدة واستقرار سوق الاسكان. وخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ سبتمبر (ايلول) الماضي، في محاولة لعزل الاقتصاد عموما عن ركود سوق الاسكان ومشاكل قطاع الائتمان. ومن المتوقع أن يخفض الفائدة في الاشهر المقبلة.
وأبدى نحو واحد من كل خمسة شملهم الاستطلاع رضا عن السياسة الاقتصادية، لكن 55 في المائة من العدد الاجمالي قالوا ان وضعهم المالي «جيد» أو «ممتاز». وشمل الاستطلاع ألف شخص ممن يحتمل مشاركتهم في الانتخابات وأجري في الفترة من 12 الى 14 ديسمبر (كانون الاول) الجاري بعد أسبوع من كشف الرئيس جورج بوش عن خطة لمساعدة أصحاب المنازل الذين حصلوا على قروض عقارية من دون ضمانات كافية، وأصبحوا يواجهون احتمال طردهم من العقارات.
وقال 31 في المائة من المشاركين انهم يتوقعون ارتفاع أسعار المنازل في مناطقهم العام المقبل بتحسن طفيف عن الشهر الماضي عندما بلغت النسبة 27.5 في المائة. وقال نحو الثلثين انهم يعتقدون أن الاسعار ستظل على ما هي عليه أو تنخفض.
ويتوقع اقتصاديون ومستثمرون تباطؤا اقتصاديا في الربع الحالي وأن يمتد الى العام المقبل. وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز وشمل 88 محللا في الفترة من 12 الى 18 ديسمبر الجاري، أن فرص انزلاق الاقتصاد الى كساد خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة تبلغ 40 في المائة ارتفاعا من 35 في المائة في الشهر الماضي، ومن 30 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).