أعلنت وزارة المالية المصرية عن إقامة شبكة تعتمد على الربط الإلكتروني بين المصالح الحكومية ومجموعة من البنوك، وينشئها بنك الاستثمار القومي، بالتعاون مع 24 بنكا بالسوق المصرية بالإضافة إلى البنك المركزي. وسوف تبدأ المرحلة الأولى من المشروع بتركيب صرافات آلية في منافذ القطاعات الخدمية الحكومية للتسهيل على الموردين في السداد الالكتروني للمبالغ الكبيرة، مما سوف يفيد الحكومة في سرعة تحصيل مستحقاتها، كما يفيد الموردين في سرعة الحصول على حقوقهم المالية عبر تلك الصرافات، بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية.
وقالت الوزارة إنها تستهدف، باستكمال هذه الشبكة في عام 2011، سداد جميع الرواتب الشهرية للعاملين بالدولة بالإضافة إلى مستحقات أصحاب المعاشات عبر هذا النظام، ما يعني تيسير التعامل لأكثر من 12 مليون مواطن. وأشارت إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، تمتد الشبكة العملاقة من الصرافات الآلية بامتداد شبكات الفروع الخاصة بالبنوك المشتركة في المشروع، وعلى رأسها البنك الأهلي وبنك مصر، البنكان الأكبر في مصر، واللذان يملكان معا أكبر عدد من الفروع موزعة على كافة أنحاء الجمهورية. وأوضح مساعد وزير المالية أهاب عيادة، في تصريحات له أن تجارب التشغيل المبدئي لهذا النظام الجديد أكدت كفاءة الربط، مضيفا أن بنك مصر انتهى من ربط فروعه بهذه الشبكة ويستكمل البنك الأهلي ربط فروعه خلال الأسابيع المقبلة. كما أشار إلى أن البنك المركزي يساعد في نجاح هذا النظام وتفعيله بالتعاون بصورة فعالة مع وزارة المالية من خلال تحديث الأرصدة الكترونيا والمساعدة في سرعة الربط مع الشبكة الالكترونية.
ومن المتوقع وفق هذا النظام أن تستفيد البنوك المشاركة في المشروع عن طريق توسيع قاعدة عملائها، ومنحهم قروضا مسيرة، خاصة أنها ستتعامل مع 5.7 مليون موظف حكومي، يعملون في وظائف ثابتة، مما يخفض من مخاطر الإقراض، إضافة لأصحاب المعاشات. وفي هذا الإطار صرح محمد بركات، رئيس بنك مصر، أن البنك انتهى من تصميم نظام إقراض خاص لحاملي البطاقات الحكومية يمكنهم من الحصول على راتب 25 شهرا يتم سداده بسعر فائدة مخفضة ومن خلال إجراءات ميسرة، فيما أكد عطية سالم، نائب رئيس البنك الأهلي، أن إدارة البنك تعاقدت على نحو 400 ماكينة صراف آلي سيتم تركيبها في مناطق مختلفة بالجمهورية ابتداء من الشهر المقبل، وذلك لدعم مشروع السداد والتحصيل الالكتروني للعملاء.