ينتظر إن يوافق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي على نظام هيئة قضائية تزمع الدول المكونة للمجلس إنشاءها للنظر في القضايا الاقتصادية سواء بين الأفراد أو الشركات، لا سيما أن الدول الخليجية ستطلق الثلاثاء المقبل سوق مشتركة تبدأ نشاطها مع انطلاقة العام الميلادي الجديد.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الوزير المفوض ومدير إدارة التكامل الاقتصادي في أمانة مجلس التعاون الخليجي، أنه تم الانتهاء تقريباً من مسودة نظام الهيئة والتي كلفت دراسته لجنة التعاون المالي والاقتصادي المكونة من وزراء المالية لدول الخليج على أن يتم رفع مسودة النظام للمجلس الأعلى لإقرار النظام.
وبين العويشق أنه تمت الموافقة المبدئية على إنشاء الهيئة من قبل المجلس الأعلى لدول الخليج، فيما يتوقع أن يتم إقرار النظام العام المقبل 2008، في القمة المقبلة.
وأوضح العويشق أن الهيئة تعتبر هيئة قضائية مستقلة سيشغلها قضاة مستقلون للنظر في القضايا الاقتصادية بين أفراد أو شركات في دول الخليج، على أن تكون الهيئة هي أعلى درجات التقاضي، وذلك بعد المؤسسات الحكومية في دول المجلس للنظر في القضايا الاقتصادية سواء من وزارة التجارة أو الاقتصادية أو المالية.
وأضاف انه في حال عدم الوصول لحل لتلك الخلافات الاقتصادية في الدوائر الحكومية في دول الخليج يتم اللجوء للهيئة القضائية للنظر في القضية ومن ثم البت فيها.
وأكد العويشق أن هنالك مهام أوكلت للأمانة العامة وعدد من اللجان الدائمة مثل لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة التعاون التجاري وغيرها، تحت إشراف المجلس الوزاري والمجلس الأعلى لتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه سواء الأفراد أو الشركات وذلك ضمن السوق الخليجية المشتركة.
وأشار إلى أن لجنة السوق الخليجية المشتركة تعمل على التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة التي تنظر جميع القضايا العالقة ومحاولة حلها أو رفعها إلى اللجان الوزارية المختصة، إلا أنه في حال عدم الانتهاء لحل تلك الإشكاليات يتم الرفع للهيئة القضائية الخليجية وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية الاقتصادية التي تنظر في القضايا التي لم يبت فيها من قبل الجهات الإدارية الأخرى.
يذكر أن البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الدوحة قبل نحو شهر أعلن عن إطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع 2008. وحمل الإعلان أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في إي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية. ويشمل ذلك المعاملة الضريبية وحرية تملك العقار وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.