قال وزير المالية الأردني أمس ان الانفاق العام المتوقع في ميزانية العام المقبل تحدد بواقع 5.225 مليار دينار (7.36 مليار دولار) بزيادة 13.4 في المائة عن الانفاق المعدل في العام الجاري.
وقال الوزير حمد الكساسبة للبرلمان ان الحكومة تتوقع عجزا يبلغ 724 مليون دينار أي 5.6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا من 616 مليون دينار أي 5.4 في المائة عام 2007. ومن المتوقع ارتفاع المنح من الدول المانحة والتي تستخدم عادة في تغطية جانب من العجز في الميزانية الى 440 مليون دينار من 346 مليون دينار عام 2007.
ومن المتوقع أن تصل الايرادات الاجمالية للدولة بما فيها المساعدات الخارجية الى 4.501 مليار دينار بزيادة 12.8 في المائة من التقدير المعدل للعام الجاري مع زيادة في الحصيلة الضريبية واستمرار النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى أعلن وزير المالية الاردني عن تبني الحكومة شبكة أمان اجتماعي، تتصف بالشمولية والعدالة، وتراعي إيصال الدعم لمستحقيه نتيجة تحرير قطاع الطاقة ورفع اسعار المشتقات النفطية وما يواكبها من ارتفاعات في اسعار المواد الاخرى. وتتضمن الشبكة البالغة تكلفتها السنوية بنحو 301 مليون دينار (ما يعادل 424 مليون دولار)، التي اعلن عن ملامحها امس الاثنين في خطاب امام مجلس النواب رفع رواتب الموظفين والعسكريين العاملين والمتقاعدين ومتلقي المعونة الوطنية ودعم المواطنين من غير هذه الفئات.
وتتمثل الملامح الرئيسية لشبكة الأمان بربط الرواتب الأساسية للعاملين في الجهازين المدني والعسكري والبلديات بمعدل التضخم، ومنح المتقاعدين المدنيين والعسكريين زيادة على رواتبهم التقاعدية تعادل نسبة التضخم، بالإضافة إلى تقديم علاوة إضافية للعاملين وللمتقاعدين تمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم وتعوضهم عن تداعيات ارتفاع الأسعار. وسيتم وفق موازنة الدولة للعام المقبل والبالغة 5.1 مليار دينار، زيادة قيمة المعونة الشهرية للفرد المستفيد من صندوق المعونة الوطنية بمقدار عشرة دنانير شهرياً وتعديل سلم رواتب الهيئات التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية بما يساعد على تحسين ظروفهم المعيشية.
وكمحصلة لذلك، فقد ارتفع عجز الميزان التجاري ليصل إلى4377 مليون دينار في نهاية اكتوبر الماضي، مقابل3754 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق. وفيما يتعلق باحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، فقد ارتفعت من 6102 مليون دولار في نهاية عام 2006 إلى 6974 مليون دولار في منتصف الشهر الحالي، لتغطي بذلك واردات المملكة الاردنية لفترة ستة شهور تقريباً. كما بلغ معدل التضخم خلال الشهور الأحد عشر الأولى من هذا العام 5.4 % مقابل 6.3 % لعام 2006، ووصل معدل البطالة نهاية الربع الثالث من هذا العام إلى 14.3 % مقارنة مع 13.9 % في عام 2006. وقال وزير المالية الاردني انه نتيجةً لكل ذلك، فقد سجل الناتج المحلي لإجمالي نمواً حقيقياً خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 5.8 % مقارنة مع 6.3 % في عام 2006.