أحالت الحكومة المصرية ملف السلع الغذائية إلى جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» للكشف عن وجود أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات بين الأشخاص أو المنشآت والشركات العاملة في هذا القطاع من شأنها الإضرار بالمنافسة في السوق، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه السلع الغذائية ارتفاعا كبيرا غير مبرر في الأسعار.
وقال رشيد في تصريح له أمس إنه طالب الجهاز بالبدء في دراسة شاملة عن هيكل السوق في قطاعات زيوت الطعام النباتية واللحوم الحمراء المستوردة والمصنعة والألبان المصنعة ومنتجاتها.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي فى ضبط آليات السوق وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف تحقيق أكبر قدر من المنافسة لخدمة مصالح المستهلكين وخاصة فيما يتعلق بالسلع الحيوية.
وطالب الوزير المصري الجهاز أيضا بفحص كافة العوامل التى تؤثر على حرية المنافسة في هذه القطاعات للكشف عن أية معوقات أو عوامل تحد منها يكون لها تأثير سلبي على مصالح المستهلكين واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فتحت الحكومة المصرية بداية العام الحالي ملفين حيويين يتعلقان بصناعتي الحديد والاسمنت، واللتين تم توجيه اتهامات القائمين عليهما باتباع ممارسات احتكارية.
وبالفعل أحال وزير التجارة فى أكتوبر(تشرين الاول) الماضى جميع شركات الاسمنت العاملة بالسوق إلى النائب العام للتحقيق معها بشأن اتباعها ممارسات احتكارية والإضرار بالمنافسة في السوق بعد أن خلص تقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى هذه النتيجة، فيما ينتظر أن يبت الجهاز نفسه في ملف الحديد بنهاية العام الحالي.