قالت هيئة حكومية اماراتية امس ان فرض ضريبة القيمة المضافة المتوقع ان يطبق عام 2009 في الاقل لا يهدف الى زيادة موارد الموازنة العامة للدولة أو لمواجهة النمو المطرد في الإنفاق، أو محاولة تقليص العجز المزمن، أو حتى ليست كمبررات لفرض مزيد من الضرائب من أجل تمويل الموازنة الاتحادية.
وذكرت هيئة جمارك دبي ان ضريبة القيمة المضافة (الفات) ليست ضريبة اضافية بل هي بديل عن الرسوم الجمركية وستصب في مصلحة التجار والمستهلكين وستكون النسبة ضئيلة جدا.
وقالت الهيئة انها قامت الشهر الماضي بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع دراسة ضريبة القيمة المضافة التي تقوم بالتحضير لها، لكي يتم تطبيق النظام المقترح للضريبة في الوقت المناسب. وتتضمن المرحلة الثانية الانتقال من عملية الدراسة ومراقبة أفضل الممارسات العالمية إلى مرحلة التنفيذ وبلورة قواعد المشروع، إذ سيتم الانتهاء من النواحي القانونية، وكذلك البدء بتجهيز البنية التحتية الخاصة به، ولا سيما برامج تحصيل الضريبة. كما تشمل تدريب المعنيين في الإمارات المختلفة، وكذلك التحضير لحملة إعلامية كبيرة تهدف إلى توعية المكلفين بالضريبة والمستهلكين. وشددت الهيئة في بيان على ان الدخول في دراسة المرحلة الثانية لا يعني أن تطبيق الضريبة سيكون قريباً، اذ أن العملية تحتاج إلى عام كامل أو أكثر، والسبب يعود إلى الرغبة في تطبيقها بشكل محترف يراعي، بل يفوق، المعاييرَ الدولية في هذا المجال. وستراعي ضريبة القيمة المضافة في حال تطبيقِها مبدأ العدالة الضريبية بشكل كامل. وقال البيان «يهم جمارك دبي ان تطمئن المستثمرين والمستهلكين على السواء إلى أنه بالرغم من أن دول الخليج لم تكن تطبق أيَّ ضريبة في الماضي، إلا أنها ستكون قادرة على التعامل مع ضريبة القيمة المضافة باحتراف وعدالة، خاصة انها ليست ضريبة اضافية بل هي بديل عن الرسوم الجمركية وستصب في مصلحة التجار والمستهلكين وستكون النسبة ضئيلة جدا».