غلبت رؤية «الانطلاقة المتفائلة» على «البداية الحذرة» في تداولات سوق الأسهم السعودية كما أشارت إليه «الشرق الأوسط» في تحليل تداولات أمس (الاثنين)، بعد إجازة استمرت لمدة أسبوع لإجازة الحج وعيد الأضحى المبارك، إذ عمت الحيوية والنشاط تداولات معظم القطاعات لا سيما الأسهم الكبرى التي عاشت يوما انتفضت فيه أداء وقيمة. وجاءت إشارات التفاؤل بنتائج أعمال طيبة مرشحة لمعظم الشركات القيادية العاملة في السوق، إذ تحركت معظمها أمس وقاد المؤشر العام لتسجيل نقاط ارتفاع جديدة وقياسية له من بداية العام تقدمها سهم «سابك» مرتفعا 5 ريالات إلى 204 ريالات، وسهم مصرف الراجحي 7.50 ريال إلى 141.75 ريال، في وقت نشط فيه سهم شركة الكهرباء السعودية بارتفاعه ربع ريال إلى 16.25 ريال، يضاف لها تواصل الحركة النشطة في سهم «المملكة القابضة» بنصف ريال إلى 14 ريالا، و«كيان السعودية» صعدت 1.75 ريالا، إلى 28 ريالا.
أمام ذلك، يقول لـ«الشرق الأوسط» خالد الجوهر، محلل مالي، إن تفاعلات أمس أوضحت أن سوق الأسهم باتت تسير وفق نهج علمي، مؤكدا أن الصعودات المتواصلة الأخيرة مبنية على أساس منهجي سليم لا يدعو للحذر أو الخوف على الإطلاق.
وشدد الجوهر على أهمية أن يدرك المتعاملون أن سوق الأسهم اختلفت عنها خلال الأعوام الماضية، حيث تغيرت منهجية تحريك السوق وإدارته، فبعد أن كانت سابقا تحركها أهواء بعض الأفراد، أصبحت المؤسسات المالية «المقننة» أو «الاستثمارية» والصناديق المحترفة هي من تدير دفعة المؤشر بطرق سليمة وعلمية.
وأضاف أن السيولة التي دخلت في الفترة الأخيرة قادمة من رياح التغيرات والتنظيمات الجديدة في هيكلة السوق، إذ أن تلك المؤسسات المالية تتماشى وفق معايير شراء دقيقة وغير عابثة نتيجة لدرجة الرقابة والمتابعة والمحاسبة التي ستصير عليها في حال مخالفة الأسس العلمية، مبينا أن ذلك انعكس تلقائيا على ما يشاهده المتعاملون حاليا من أداء إيجابي للمؤشر العام.
وأغلقت سوق الأسهم السعودية أمس على ارتفاع قوامه 2.2 في المائة، تمثل صعودا قوامه 256.35 نقطة إلى 11606.34 نقطة، بكمية تداول قدرها 459.7 مليون سهم، قيمتها الإجمالية بلغت 18.2 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، نفذت عبر 298.4 ألف صفقة، ارتفعت خلالها أسهم 67 شركة، مقابل تراجع أسهم 35 شركة من أصل 110 شركات مدرجة في السوق يتداول منها 108 بعد تعليق تداول شركتين مطلع العام الجاري.
وشدد الجوهر على أن ارتفاعات المؤشر خلال الفترة الماضية لم تكن وهمية حيث أن التغيرات الحالية في السوق تفضي بضرورة عدم مراقبة المؤشر العام كرقم بل متابعة الشركات ككيانات لا سيما الشركات ذات الملاءة والكفاءة التشغيلية والمهنية. وأفاد أن تداولات أمس، على سبيل المثال، كشفت حركة نشطة على معظم الأسهم التي تصنف على أنها من أهم الأسهم وأكثرها كفاءة ومستقبلها مرتقب لمزيد من الأخبار المهمة من منح ومشاريع وخلافه. من ناحيته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» بدر بن غيث، وهو محلل فني سعودي، أن تفاعلات أمس كشفت عن وجود سيولة كبيرة، مرجعا ذلك إلى تراجع معدلات الفائدة وهبوطها بمعدل نقطة واحدة من 5.25 في المائة إلى 4.25 في المائة بعد فترة من سلسلة ارتفاع المعدل خلال الفترات الماضية فأدى ذلك إلى توفر سيولة عالية تبحث عن الاستثمار واستغلال عوامل الوقت، فلا أجدى حاليا من سوق الأسهم المحلي بحسب الغيث.
وزاد أن هناك عاملا آخر يدفع السوق للتحرك بخطوات كبيرة كما حصل أمس، منها ارتفاع الطلب العالمي على الصناعة البتروكيماوية، الأمر الذي يؤدي إلى ترقب صعود أسهم شركات البتروكيماويات نتيجة لارتفاع أسعار منتجاتها، مستشهدا على ذلك بقيمة منتج الميثانول التي صعدت من 300 دولار إلى 750 دولارا للطن حاليا، ما يرشح وجود أرباح عالية ستتحقق في نتائج الشركات العاملة خلال الفترة المقبلة.
وشدد ابن غيث على أهمية الوضع النفسي التي باتت تعيشه فئات وشرائح المتعاملين في السوق حيث بدأت تتضح صورة الانعكاس الإيجابي بعد النكسة المهولة في العام 2006، وتمثل عاملا أساسيا في وضع السوق المنتعش حاليا.