ذكرت تقارير أعلنت أمس أن معدل التضخم في 3 مدن سعودية من بينها العاصمة الرياض تجاوزت نسبة 5 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي 2007 من بينها مدينة تجاوزت 6 في المائة وأخرى قاربتها، ليزيد بذلك على المتوسط العام في مختلف أنحاء البلاد الي بلغ 4.4 في المائة.
وبينت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على موقعها في شبكة الانترنت، أن الأسعار ارتفعت في الرياض بنسبة 5.9 في المائة في الأشهر الثلاثة التي انتهت بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وبنسبة 5.2 في المائة في نجران (جنوب البلاد)، بينما سجلت في حائل الواقعة شمال السعودية 6.1 في المائة وهي أعلى معدل على مستوى 16 مدينة في البلاد.
وأضافت «ساما» في تقريرها، أن البيانات أظهرت أن ضعف الدولار هذا العام ساهم في رفع كلفة الأغذية والمشروبات بنسبة 6.5 في المائة في الربع الثالث، بينما قفزت الإيجارات بنسبة وصلت إلى 9.5 في المائة.
وذكرت المؤسسة أن التغير في أسعار السلع المستوردة عامل مهم يؤثر على مستوى التضخم في البلاد، مشيرة إلى ان 14.5 في المائة من واردات السعودية في عام 2006 كانت من الولايات المتحدة، و23.7 في المائة من أوروبا، في حين شكلت وراداتها من اليابان نحو 9.5 في المائة، و 8.1 في المائة من ألمانيا.
وسجلت السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أعلى معدلات التضخم منذ 1995، حيث بلغ 5.35 في المائة، ولمواجهة ارتفاع التضخم وحماية المستهلكين في بعض السلع الأساسية أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مرسوما ملكيا بدعم أسعار الأرز المستورد وألبان الأطفال لمواجهة ذلك التضخم.
وذكرت وكالة رويترز يوم أمس أنها أجرت بعض الاستطلاعات خلال هذا الشهر أوضحت أن معدل التضخم قد يرتفع الى 4.1 في المائة العام المقبل من 3.8 في المائة هذا العام، ويقيد المؤسسة في محاربة التضخم ربط الريال بالدولار؛ اذ أنها تضطر للاقتداء بالسياسة النقدية الأميركية التي تتجه لخفض الفائدة، على حد تعبير رويترز.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية منذ 18 سبتمبر (أيلول) لاحتواء تداعيات أزمة الرهن العقاري، وسمحت السعودية في أعقاب ذلك بخفض بعض تكاليف الاقتراض.
من جهته، ذكر الدكتور عبد الوهاب أبو داهش محلل مالي سعودي، أن البلاد بحاجة إلى استخدام أساليب جديدة لوقف جماح التضخم المقبل، وذلك بعد إجراء عدد من الادوات التي لم تستطع كبح جماح التضخم ووصل إلى أرقام قياسية.
وأشار أبو داهش إلى ان خفض الفائدة وزيادة النفقات المحلية لم يستطيعا مواجهة التضخم الحالي، لافتاً إلى إن الفرصة أصبحت مواتية لاستخدام أسلوب رفع قيمة الريال، الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير ومن ثم ثباتها واستقرارها على المدى الطويل.
وأوضح أبو داهش أن التضخم المقبل يثير القلق، وان محاربة ارتفاع أسعار السلع بدعم قيمتها لن يجدي على المدى الطويل، خاصة في ظل السياسات الاقتصادية الحرة التي تطبقها السعودية والتي تعتمد على مصدر واحد في الدخل وهو النفط، حيث سيكون جدواه على المدى القصير. وربط أبو داهش ما قاله إن التضخم الحاصل في السعودية هو نتيجة لتضخم عالمي، وليس تضخما محليا، وبالتالي فإن الأداة التي من الممكن إن تساعد على إيقاف التضخم هي رفع قيمة الريال.
في حين ذكر حمد السياري في تصريحات سابقة إن جزءا من التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي ارتفاع وتيرة التضخم بشكل يثير القلق، فبينما كان التضخم في العقدين الماضيين من دون 1 في المائة في المتوسط، فقد ارتفع في العام الماضي إلى 2.2 في المائة واستمر في الارتفاع خلال الأشهر الماضية إلى أن تجاوز 4 في المائة في شهر أغسطس (آب) حسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة.
وذكر السياري أن ما يثير القلق العوامل التي دفعت التضخم للارتفاع المتسارع، والتي لا تزال قائمة وأهمها خارجيا موجة التضخم العالمية في المواد الغذائية وفي السلع الأساسية، ومحليا الارتفاع الملحوظ في تكاليف السكن في المدن الرئيسية نتيجة التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على المساكن والمكاتب. إضافة ـ بحسب تصريحات السياري ـ إلى ازدياد الطلب المحلي نتيجة زيادة الإنفاق الاستثماري وتوسع قطاع الخدمات خاصة الخدمات المالية وخدمات الإنشاء والتعمير.
وبين أنه مع أن معدل التضخم أقل من مستواه في معظم دول المنطقة نتيجة حجم القاعدة الإنتاجية المحلي، ونتيجة توفر الدعم المباشر أو غير المباشر لبعض السلع والخدمات الأساسية كالدقيق والوقود والمياه والكهرباء وبعض المنتجات الغذائية المحلية وأخذا في الاعتبار زخم النشاط الاقتصادي، إلا أن استمرار الارتفاع يستوجب الحذر والمراقبة، مفيدا بأن المؤسسة ستعمل على اتخاذ السياسات الممكنة لمواجهة هذا التحدي.