زادت الأرقام التي رصدتها الحكومة السعودية لمخصصات التعليم والتدريب في موازنتها العامة للعام المقبل 2008، من بريق إغراء هذا القطاع للشركات العالمية لاقتطاع نصيبها من كعكة المخصصات لاسيما أن جزءا منها تم تحديده لأهداف تتعلق بتطوير قطاع التعليم خلال العام المقبل. وأبدت شركات عالمية متخصصة في الصناعة التعليمية والوسائل المتعلقة بتطوير التعليم رغبتها بالتوسع والفوز بعقود تطوير مع كافة الجهات التعليمية أو التدريبية في البلاد، في الوقت الذي كشفت الموازنة السعودية عن تخصيصها 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) لقطاع التعليم والتدريب.
وكانت الموازنة المعلنة الأيام الماضية في السعودية، قد أشارت فيما يتعلق بميزانية التعليم إلى أنها جاءت بغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة، مؤكدة في الوقت ذاته أن ما تم في الميزانية الجديدة من اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا التي تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي 39 مليار ريال.
وأعلنت صراحة شركة إديوتك الشرق الأوسط المتخصصة في توفير الحلول التعليمية التكنولوجية، عن فوزها بمشاريع لتطوير الوسائل التعليمية، إذ لمحت إلى أن الطفرة التعليمية والمخصصات الضخمة التي أقرتها السعودية لابد أن تكون مصحوبة بأعلى مستوى من التقنيات والوسائل التعليمية المتاحة لتحقيق الهدف الرئيسي من المخصص الضخم.
وأفصحت الشركة عن قرب انتهائها من تطبيق نظام متكامل للتعليم الإلكتروني في جامعة الأمير محمد بن فهد (شرق السعودية) بهدف تعزيز المستوى الأكاديمي للطلاب، موضحة أنها قامت بإعداد وتركيب نظام «بلاك بورد أكاديميك سوت» ونشر تقنية «سمارت بورد» ـ السبورة الذكية ـ.
ولفتت الشركة العالمية في بيان صدر عنها مؤخرا، إلى أنه بغية تصميم حل تعليمي متكامل، قامت بتحليل النطاق الأكاديمي في الجامعة بالإضافة إلى اهتمامات الطلبة والبيئة التعليمية لتحديد التحديات التي تواجهها الجامعة والوقوف على احتياجات الطلاب، لتطبيق نظام شامل للإدارة التعليمية يقوم بتوفير مجموعة من الأدوات المساعدة للهيئة التدريسية والطلاب بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى مصادر المعلومات.
وسجلت موازنات السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية تناميا ملموسا في قيمة المخصصات، فبينما بلغت قيمة موازنة قطاع التعليم للعام المقبل 105 مليارات ريال، كانت المخصصات لعام 2007 بواقع 96.7 مليار ريال (25.78 مليار دولار) أي بنمو قوامه 8 في المائة تقريبا، بينما يزيد بقرابة الضعف عند 16.8 في المائة عما رصد خلال العام المالي 2006.
وهنا، يقول الدكتور نصار شيخ نائب رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد في ذات البيان، إن هناك رغبة جامعة لدى القطاع التعليمي وخصوصا في الجامعات لتطوير إمكانياتها لضمان حصول الطلاب على مجموعة من الكفاءات والمعرفة التقنية لمواجهة تحديات التنمية في البلاد.
وأشار إلى أن التعاون مع شركة «إديوتك» جاء لاعتماد نظام تعليمي شامل من شأنه المساهمة بشكل كبير في المساعدة على تخريج طلاب على درجة عالية من التخصص ليكونوا القادة المستقبليين في المنطقة في مختلف قطاعات المجتمع.
وتعيش السعودية خلال السنوات القليلة الماضية اهتماماً واسعاً بمسألة الأعداد الكبيرة من الطلاب الذين يسعون لمتابعة تعليمهم العالي خارج المملكة، الأمر الذي يثير القلق من أن تؤدي إلى «تسرب الأدمغة» وما لذلك من تأثير على السعودية، ودفع ذلك بالجهات التعليمية في البلاد على حركة دؤوبة لتطوير الأنظمة التعليمية فيها بهدف فتح المجال واسعا أمام الطلاب السعوديين للتعليم المحلي والتركيز على التقنيات التعليمية الجديدة لا سيما أن القطاع الخاص أيضا يشتكي من عدم قدرة مخرجات التعليم على الوفاء بمتطلباته، حيث أدى ذلك إلى الاعتماد على العمالة الأجنبية التي يتوافر لديها ميزة أخرى هي قلة أجورها.
ويؤكد إيهاس كريم، مدير عام شركة «إديوتك» أن الشركة تدرك التطور السريع للسوق التعليمي السعودي وتحرك الاقتصاد نحو الانفتاح، الأمر الذي يدفع إلى أهمية فهم احتياجات هذا السوق، كاشفا أن من بين أهم الوسائل التعليمية الحالية هي تلبية الاحتياجات المتزايدة على المحتوى التعليمي التفاعلي الغني بالوسائط بهدف تحسين التجارب التعليمية الحالية في ظل تزايد الطلب على حلول التعليم الإلكتروني وأساليب التعليم المعززة بالتكنولوجيا، متوقعا أن تلجأ الجهات التعليمية الأخرى في السعودية إلى التوجه نحو دمج التقنيات في أنظمتها التعليمية القائمة.