أجرت الحكومة المصرية تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تستهدف تشديد العقوبة على الشركات والأشخاص المتورطين في اتباع ممارسات احتكارية أو الإضرار بالمنافسة العامة في السوق.
يأتي هذا الإجراء بعد يوم واحد من إحالة وزارة التجارة والصناعة المصرية أول أمس ملف السلع الغذائية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للكشف عن وجود أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات بين الأشخاص أو المنشآت والشركات العاملة في هذا القطاع من شأنها الإضرار بالمنافسة في السوق.
واشار رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تصريح له أمس الى أن تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر عام 2005 يتضمن بندا إلزاميا للشركات بضرورة إخطار جهاز حماية المنافسة بعمليات الاندماج والاستحواذ.
وتتضمن التعديلات تشديد عقوبة الغرامة المتعلقة بشأن جرائم إبرام الاتفاقات الضارة بالمنافسة وجرائم الممارسات الاحتكارية لتصل إلى 50 مليون جنيه (9 ملايين دولار) بدلا من 10 ملايين جنيه (1.8 مليون دولار) أو غرامة نسبية قدرها 10 في المائة من قيمة المنتج محل المخالفة. ويأتي ذلك بعد أن فتحت الحكومة خلال العام الحالي ملفين حيويين آخرين يتعلقان بصناعتي الحديد والأسمنت، اللتين تم توجيه اتهامات للقائمين عليهما بإتباع ممارسات احتكارية، انتهت بإحالة جميع شركات الاسمنت العاملة بالسوق إلى النائب العام للتحقيق معها بعد أن خلص جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في تقريره حول نشاطها إلى اتباع ممارسات احتكارية. وأشار الوزير المصري إلى أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار ما تقوم به الوزارة من مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات المنظمة للسوق والتجارة الداخلية، مؤكداً أن آليات الاقتصاد الحر لا تعني ترك السوق بدون ضوابط. وأضاف أن الوزارة تستهدف في المرحلة المقبلة استكمال جميع التشريعات والآليات التي من شأنها أن تزيد من المنافسة في السوق وتمنع الممارسات الضارة بهدف حماية جميع الأطراف من منتجين وتجار ومستهلكين.
ارتفاع احتياطات المركزي اليمني إلى 7.8 مليار دولار