ارتفعت الأصول الخارجية للبنك المركزي اليمني الى 7.8 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي تكفي لتغطية واردات البلاد لأكثر من 15 شهرا؛ وذلك مقارنة مع احتياطات بلغت 7.2 مليار دولار للفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضح احمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزى اليمني، أن ارتفاع الاصول الخارجية رغم تراجع حجم صادرات البلاد النفطية بنسبة 38 في المائة للاشهر التسعة الاولى من العام الحالي يرجع بدرجة اساسية لارتفاع اسعار النفط الخام في السوق العالمية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني عن تراجع ايرادات اليمن من النفط الى 1.8 مليار دولار للاشهر التسعة الاولى من العام الحالي؛ وذلك مقارنة مع 2.9 مليار دولار للفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك نتيجة لتراجع حصة الحكومة من 45 مليون برميل الى 28 مليون برميل خلال الفترة المشار اليها بالاضافة لانخفاض سعر الخام اليمني.
وقال محافظ المركزي اليمني ان الدين العام الخارجي لبلاده يعد الاقل على مستوى المنطقة، مبررا الارتفاع الذي طرأ اخيرا في حجم الدين الذي يصل الى 5.6 مليار دولار مقارنة مع 5.4 مليار نهاية عام 2006، بزيادة حجم القروض التى حصل عليها اليمن بالاضافة لارتفاع قيمة الفوائد ومتأخرات الاقساط.
وأشار السماوي الى ارتفاع الاصول الخارجية للبنوك التجارية والاسلامية اليمنية 1468 مليون دولار خلال الفترة المشار اليها؛ وذلك مقابل 1314 مليون دولار للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 154 مليون دولار، فيما ارتفع اجمالي الاحتياطات الخارجية بمبلغ 3.8 مليار ريال وبنسبة 2.3 في المائة حتى نهاية نوفمبر(تشرين الثاني) لتصل الى 170 مليار ريال، لافتا الى ان السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي حافظت على اسعار فائدة موجبة خاصة بعد انخفاض التضخم وبقاء الاحتياطي الالزامي على العملة المحلية (الريال) بنسبة 10 في المائة والعملات الاجنبية بنسبة 20 في المائة، الى جانب العمل على استخدام ادوات نقدية في سبيل تحقيق الاستقرار النقدي على المستويين الداخلي الخارجي، الأمر الذي انعكس ايجابا على استقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.