الكويت تعمل على زيادة دعم أسعار السلع الغذائية

لمواجهة المستويات القياسية للتضخم

TT

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الثلاثاء، إن الكويت تعمل على تحسين دعم أسعار السلع الغذائية للحد من التضخم الذي بلغ مستوى قياسيا عند 6.2 في المئة في سبتمبر (ايلول) الماضي.

وقال وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري للوكالة ان مجلس الوزراء «اعتمد الاجراءات والخطوات التحسينية التي أوصت بها الوزارة بهدف تخفيف الاعباء المادية عن المواطنين، مشيرا الى حرص الحكومة على اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تحسين الاوضاع المعيشية». وأضاف أن «التوصيات تضمنت زيادة كميات مواد الارز والزيوت النباتية والحليب المجفف بنسبة 25 في المئة مع تحسين نوعيتها اضافة الى إلغاء السقف الاعلى للدعم الممنوح لحليب الاطفال ومغذياتهم حيث خول الوزير باتخاذ القرارات المناسبة وفق معطيات السوق».

وقال ان الوزارة «ستكثف رقابتها على السوق المحلية لمتابعة الزيادات المصطنعة في أسعار السلع والمواد لاسيما الضرورية منها وستتخذ كل الاجراءات والتدابير القانونية في حق كل من تسول له نفسه التلاعب بأرزاق المواطنين». وكانت الكويت التي تسدد نحو ثلث قيمة وارداتها من الخارج باليورو الاوروبي تخلت عن ربط عملتها الدينار بالدولار وقالت ان ضعف العملة الاميركية يعمل على رفع كلفة الاستيراد ويغذي التضخم.

في هذا السياق أبقت الكويت سعر صرف الدينار ثابتا دون تغيير اليوم الثلاثاء بعد أن سمحت بانخفاضه في اليوم السابق الى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الدولار في الاسواق العالمية.

وبحسب رويترز قال البنك المركزي انه سيجري تداول الدينار حول سعر أساسي قدره 0.27450 دينار مقابل الدولار دون تغيير عن يوم الاثنين.

وكان البنك سمح للدينار بالانخفاض 0.11 في المئة أمس بعد ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل الين وصعوده أمام اليورو خلال عطلة عيد الأضحى.

وارتفع الدينار الكويتي 5.33 بالمئة منذ 19 مايو (ايار) الماضي أي قبل يوم من تخلي البنك المركزي عن ربط العملة الكويتية بالدولار والتحول الى سلة عملات لم يكشف عن تكوينها.

وفي أواخر المعاملات في نيويورك أول من أمس انخفض الين الى أدنى مستوى منذ ستة أسابيع أمام الدولار مع تحسن الاقبال على المخاطرة قبل عطلة عيد الميلاد. وتراجع الدولار 0.26 في المئة أمام اليورو الاوروبي.

ويقول المركزي الكويتي ان انخفاض الدولار في الاسواق العالمية يسهم في ارتفاع التضخم عن طريق زيادة تكلفة بعض الواردات. وتسدد الكويت قيمة أكثر من ثلث وارداتها باليورو.