تقص شركة «بترو رابغ»، شريط العام الميلادي الجديد 2008 بالإعلان رسميا عن تدفق الاكتتاب في أسهمها عبر طرح 219 مليون سهم تمثل 25 في المائة من رأس مال الشركة، من الخامس وحتى الـ 18 من يناير (كانون الثاني) المقبل، بواقع 21 ريالا للسهم الواحد (5.6 دولار)، تمثل 10 ريالات كقيمة إسمية، و11 ريالا كعلاوة إصدار.
وسيتم تخصيص 50 في المائة من الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين الأفراد، في حين ستخصص الـ 50 في المائة المتبقية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة. ويحتفظ مدير الاكتتاب بحق تخفيض نسبة الصناديق إلى 25 في المائة في حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد بعد موافقة هيئة السوق المالية، فيما سيتراوح الحد الأدنى للاكتتاب بين 10 أسهم فيما الحد الأقصى مليون سهم من الأسهم المطروحة.
أمام ذلك، أكد تيموثي جراي الرئيس التنفيذي لشركة «إتش إس بي سي» العربية السعودية المحدودة وهي المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) أن كافة فروع البنوك المستلمة ستكون جاهزة لاستقبال طلبات المكتتبين في 219 مليون سهم من أسهم الشركة. وأوضح جراي أنه تم تحديد سعر السهم وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر، وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ 4.599 مليار ريال (1.22 مليار دولار).
من جهته ذكر المهندس سعد بن فهد الدوسري، الرئيس وكبير الاداريين التنفيذيين، وعضو مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات في بيان صحافي، أن «الطرح الأولي العام يوفر للمستثمرين السعوديين فرصة كبيرة للمشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع الاستثمار في المملكة». وذكر الدوسري أن شركة «بترو رابغ» حرصت على تسهيل عملية الاكتتاب من خلال تعيين جميع البنوك العاملة في السعودية كبنوك مستلمة لطلبات الاكتتاب.
وفيما يتعلق بعملية التخصيص عاد جراي ليوضح أنه سيتم تخصيص ما قيمته 37.5 مليون ريال (10 ملايين دولار) كحد أقصى لموظفي بترو رابغ، كما سيتم التخصيص بالنسبة للمكتتبين الأفراد على مرحلتين، الأولى سيتم فيها تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب بحد أدنى، وفي حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، فسيتم في المرحلة الثانية تخصيص كامل الأسهم المطلوبة لكل من طلب الاكتتاب في 50 سهماً فأقل، لكنه اشترط هنا ألا يزيد عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد والبالغة 162.464.286 سهماً، مفيدا بأن ما تبقى من أسهم الاكتتاب ـ إن وجدت ـ سيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.
في السياق ذاته، أشاد عبد الحميد العمري، وهو خبير مالي وكاتب اقتصادي، بآلية اختيار «سجل الأوامر» في تحديد سعر السهم، واصفا هذه الخطوة بأنها الأكثر عدالة في تقييم السعر الفعلي، مقارنة بالاساليب الأخرى التي كان يعمل بها سابقا. واستدل العمري على ذلك بأن جميع الشركات التي طرحت على أساس التقييم في مراحل الاكتتاب بأسلوب «سجل الأوامر» هي شركات حاليا في وضع سوقي جيد، مقارنة بشركات أخرى لم تعمل بذات الأسلوب وهي الان في وضع سوقي أقل من سعر اكتتابها. وأضاف العمري لـ«الشرق الأوسط» أن ما يؤخذ في الاكتتابات الجديدة للشركات هو تناقص حجم النسبة الممنوحة للمساهمين للاكتتاب، مشيرا الى أنها انخفضت من 40 في المائة العام 2005 الى 15 في المائة هذا العام، مشيرا إلى أهمية استثمار الوضع الاقتصادي الوطني لامتصاص السيولة القادمة وإحداث عمق في السوق المالي بدخول شركات ذات نوعية يمكنها احداث العمق الاستراتيجي للسوق، واستيعاب أرقام المكتتبين المتنامية.
وحول بعض الآراء المتباينة لدى جمهور المساهمين، من أن سعر الاكتتاب لشركة «بترو رابغ»، يمكن أن يؤثر في تغطية الاكتتاب القائم على 219 مليون سهم، قلل العمري من دقة تلك الآراء على اعتبار أن الشركة تتمتع بعوامل قوة يحتاجها السوق، ومن أهمها أن نشاطها في مجال تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية هو المعيار المستقبلي لقوة الاقتصاد السعودي. وزاد على ذلك بان وجود الشريكين الاستراتيجيين «أرامكو السعودية» و«سوميتومو كيميكال» يشكل تحالفا عالميا لا يستهان به، إضافة لارتفاع شهية المكتتبين في ظل المناخ المالي والسوقي الفترة الحالية، مؤكدا أن توقيت الطرح يأتي في وقت مناسب.