موسكو ـ رويترز: قال مسؤول كبير بوزارة المالية الروسية أمس، ان بلاده ستحتفظ بإجمالي استثمارات صندوق النفط والغاز البالغة 151 مليار دولار في سندات سيادية العام المقبل، وانها لن تستثمر 19 مليار دولار أخرى تمثل صندوقا فرعيا في أية سندات للشركات أو أسهم.
وسيتم تقسيم الصندوق في اول فبراير (شباط) المقبل الى صندوق احتياطي، الذي سيقوم بتأمين تغطية أي عجز في الميزانية نتيجة أي تراجع في اسعار الطاقة وصندوق الثروة الوطنية، الذي سيوجه بشكل أكبر للنمو. وقال دميتري بانكين رئيس ادارة الدين بالوزارة «أموال صندوق الثروة الوطنية ستستثمر في سندات سيادية لا يقل تصنيفها عن ايه.ايه في عام 2008». ويعني هذا أن روسيا لن تنضم هذا العام الى صفوف دول مثل الصين أو سنغافورة التي تمتلك صناديق ثروة سيادية كبيرة تؤدي الى اثارة بعض المخاوف في الدول المتقدمة بشأن استراتيجية محتملة تقوم على الاقبال على الاستحواذ وقلة الشفافية. وكانت الخطة الاولية تقضي بالبدء في استثمار أموال صندوق الثروة الوطنية في أوراق شركات في أول فبراير 2008، غير أن الحكومة لا تزال تحاول اتخاذ قرار بخصوص كيفية استغلال الصندوق، وما اذا كانت ستنفق من العائد على استثمارات الصندوق أو من الصندوق نفسه.
وتم تأسيس الصندوق في عام 2004 لحماية الميزانية من تراجع أسعار النفط، غير أنه تجاوز منذ ذلك الحين حجمه الأصلي، مما أثار جدلا ساخنا بخصوص ما ينبغي عمله بإيرادات الثروة النفطية.