اكتسح اللون الأحمر سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس، بعد الافتتاحية الصاخبة التي رافقت تداولات السوق مع بداية التعاملات بعد إجازة العيد، والتي دفعت المؤشر العام للاقتراب من منطقة 12 ألف نقطة بفارق 130 نقطة فقط، لتلجأ السوق إلى التراجع الذي بدأت به فترة التداولات أمس. إذ لم يستمر الارتفاع في تعاملات أمس إلا لـ30 نقطة فقط، بعدها كان الانخفاض سيد الموقف، خصوصا بعد أن كان هذا التراجع في مسار أسهم الشركات القيادية، والتي وصلت إلى أرقام عليا قياسا ببداية الصعود، وعلى وجه الخصوص أسهم شركة سابك المتراجعة بقرابة 3 في المائة.
إلا أن أسهم شركة الاتصالات السعودية وقفت في وجه تراجع السوق، لتتضامن معها أسهم شركة التعاونية للتأمين، لتكون أسهم هاتين الشركتين السد المنيع المستخدم لمنع نزيف مزيدا من النقاط المكتسبة للسوق، بعد أن ارتفعت الأولى بمعدل 9 أعشار النقطة المئوية والثانية بنسبة 1.9 في المائة.
حيث يرجح المحلل الفني علي الضلي، أن يكون قطاع الاتصالات صاحب الكلمة الطولى في تعاملات السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن أسهم شركات هذا القطاع الذي يعد قائد لحركة المؤشر العام يبقى عند مستويات متدنية بالمقارنة مع أسهم شركات النمو الكبرى في السوق.
وأبان الفضلي لـ«الشرق الأوسط»، أنه على الرغم من الارتفاع المرتقب لهذا القطاع إلا أنه يقلل من قدرته على جعل المؤشر العام يحقق أرقام أعلى من السابق، في ظل تراجع أسهم بقيمة الشركات القيادية، مستثنيا من ذلك تزامن تحرك قطاع الاتصالات مع قطاع الكهرباء.
وأشار لـ«الشرق الأوسط» صالح الثقفي مستشار مالي، إلى أن سوق الأسهم السعودية تعرضت في تعاملات أمس إلى تصحيح صحي بدأ في الساعات الأخيرة من جلسة أول من أمس، مضيفا توقعه استمرار هذا التصحيح لأسباب تخص تقييم أسعار أسهم بعض الشركات.
وأفاد الثقفي، الحاصل على ترخيص كمستشار مالي من قبل هيئة السوق الأميركية، بأن حجم التداول أول أمس أعطى مؤشر لوجود بيوع على أسهم بعض الشركات من جهات كثيرة لجني الأرباح وأسباب اخرى، حيث لوحظ حركة قوية على قطاعي التأمين والزراعة مما يعطي اشارة إلى إنحسار تدفق الاموال الإستثمارية التي كانت تلاحق أسهم الشركات القيادية وبشهية كبيرة في الاسابيع الماضية. وأضاف أنه من المعتاد عندما يحصل مثل هذا السلوك في تباطئ تدفق السيولة الاستثمارية والتي تعد الطاقة الفعلية لحركة السوق خلال الفترة الماضية، تكون الأمور تحت سيطرة صناع السوق والمضاربين التقليديين، لتبدأ عمليات بيع وشراء لإيجاد تذبذب كافي ومناخ ملائم لعملياتهم تكون بين 5 و 10 في المائة، هبوطا من أعلى نقطة محققة لأسهم الشركات والمؤشر العام.
إلا أن الثقفي يؤكد على أنه من الصحي ان يرى مثل هذا التصحيح، معتقدا أن السوق لا تزال في مستويات مطمئنة، بعد أن حققت أسهم الشركات نتائج قوية في فترة قصيرة مدعومة بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الفوائد وطفرة السيولة لدى المؤسسات الاستثمارية.
ويرى الثقفي أن صعود السوق كان مستحقا نظرا للفترة الطويلة التي استقرت فيها، مما يعيد الثقة للسوق ويعكس جزئيا قوة الاقتصاد السعودي، خصوصا ان مثل هذه المستويات المحققة لم تكن متوقعة خلال التسعة أشهر الماضية، مفيدا بأن هذا التراجع للسوق يمنح أسهم الشركات ذات الشخصية المضاربية مزيدا من الاهتمام خاصة المتخلف منها عن حركة السوق.