> الأسهم الأردنية: شهدت التداولات في البورصة الاردنية هذا الأسبوع ارتفاعا للمؤشر العام الذي بات يتهيأ لاغلاقات العام الحالي، متجاوزا ثلاثة حواجز مقاومة عند 7300 و7400 و7500 قادتها الأسهم القيادية خصوصا سهم شركة البوتاس الأردنية.
ويعزو محللون اقتصاديون هذا الارتفاع الى رغبة المستثمرين بالاحتفاظ باسهم هذه الشركات لتوقع توزيعات نقدية مجزية عن السنة المالية الحالية.
واغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 3.28 في المائة الى مستوى 7511 وهو الاعلى منذ نحو 22 شهرا. وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي 55.8 مليون دينار(الدولار يعادل 0.708 دينار) مقارنة مع 66.2 مليون دينار للأسبوع السابق فيما بلغ حجم التداول الإجمالي223.1 مليون دينار سجل على مدار أربعة أيام تداول مقارنة مع 132.4 مليون دينار للأسبوع السابق والذي سجل على مدار يومي تداول.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 68.2 مليون سهم نفذت من خلال 44679 عقدا. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى، حيث حقق ما مقداره 128.8 مليون دينار وبنسبة 57.7 في المائة من حجم التداول الإجمالي. وجاء في المرتبـة الثانيـة قطـاع الخدمات بحجم تداول مقداره 66.2 مليون دينار بنسبة 29.7 في المائة، وأخيرا قطاع الصناعة بحجم مقداره 28.1 مليون دينار وبنسبة 12.6 في المائة.
أما عن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 7511 نقطة مقارنة مع 7273 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 238 نقطة أو ما نسبته 3.28 في المائة، أما الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول فقد ارتفع إلى 3686 نقطة مقارنة مع 3644 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 42 نقطة أو ما نسبته 1.16 في المائة. كما قال التقرير إن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 توقع ان ترتفع الضرائب على الدخل والارباح بما نسبته 11.3 في المائة لتصبح 551 مليون دينار، كما توقع المشروع ارتفاع ايرادات الضرائب على الملكية بنسبة 25 في المائة بحيث تصل عند مستوى 135 مليون دينار، ويتوقع ان ترتفع الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 15.2 في المائة لتصل الى 1.7 مليار دينار، حيث تشمل ضريبة المبيعات وضريبة التذاكر بالجو والتي ستصل الى 22 مليون دينار في العام المقبل.
وأظهرت الاحصاءات الأولية الرسمية الصادرة عن هيئة التأمين، ارتفاع إجمالي أقساط التأمين لتصل في نهاية شهر نوفمبر(تشرين الثاني) من العام الحالي إلى حوالي 267.4 مليون دينار مقابل 239.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2006 وبنسبة ارتفاع قدرها 12 في المائة. من جهة أخرى، حققت البورصة المصرية ارتفاعا ملحوظا في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق مؤشرها الرئيس «case 30 » عند 10470 نقطة مرتفعا بنسبة 2.1 %، بدعم من صعود الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل فى المؤشر وعودة النشاط للسوق مع رفع الحدود السعرية عن 50 شركة، ليصل بذلك عدد الشركات المرفوع عنها الحدود السعرية 151 شركة، وهي الغالبية العظمى من الأسهم المتداولة في السوق المصري.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 7.9 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول 446 مليون ورقة منفذة على 210 آلاف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 104 ملايين ورقة منفذة على 66 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث اقتصر على يومين تداول فقط نظراً لتخلله اجازة عيد الأضحى المبارك. واستحوذت الأسهم على 82% من إجمالي قيمة التداول. ومثلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 17% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة تداول السندات نسبة 1% من قيمة التداول خلال نفس الأسبوع.
واستحوذت المؤسسات على 35% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65%، فيما سجلت تعاملات المصريين نسبة 66% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 34%.
وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 582 مليون جنيه هذا الأسبوع وسجل رأس المال السوقي ما قيمته 763 مليار جنيه أول من أمس (الخميس)، بارتفاع عن الأسبوع قبل الماضي قدره 2.4%.
وشهدت كافة القطاعات المتداولة ارتفاعاً خلال الأسبوع المنصرم، باستثناء قطاع السياحة والترفيه الذي سجل تراجعاً طفيفاً. وجاء قطاع الكيماويات في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً خلال الأسبوع ليسجل مؤشره ارتفاعاً بنحو 6.3%، تلاه قطاع البنوك والذي سجل ارتفاعاً بنحو 5.5%.