السوق الخليجية المشتركة

علي المزيد

TT

استبشرنا خيرا كمراقبين بإعلان القادة الخليجيين في مؤتمر الدوحة انطلاقة السوق الخليجية المشتركة التي ستبدأ افتراضا مطلع العام الميلادي المقبل 2008 أي بعد أيام قليلة. ومن المعروف أنه بعد اتخاذ القادة قرارهم السياسي تبدأ الإدارات التنفيذية في كل دولة على حدة بتوفيق أنظمتها مع القرار سواء بالتعديل أو الإلغاء، وهذا يستغرق وقتا طويلا. ووفق تجربتنا مع قرارات خليجية سابقة نحن بحاجة إلى الوقت ويجب أن لا نضيعه سدى، فالزمن يسابقنا ونحن محاصرون باتفاقية منظمة التجارة العالمية التي ستضيق فرصة التفرد وستجعلنا سوقا واحدة، فسرعة اتخاذ القرارات التنفيذية في الدول الست باتجاه سوق خليجية مشتركة تصب في مصلحة الجميع وتختصر الإجراء وتساعد على توحيد الأنظمة التي نحن أشد ما نكون بحاجة إلى توحيدها، لأن ذلك يجعلنا منظومة متكاملة وسوقا واسعة، وكلما تأخرنا قليلا تغيرت المعطيات وكنا بحاجة لاتخاذ قرار سياسي آخر. ومن المعروف في كل الدول أن هناك من التنفيذيين من يكون غير مقتنع بالقرار أو يراه ضد مصلحة دائرته الضيقة أو لجهل منه، ومثل هؤلاء لا يستطيعون المجاهرة بآرائهم لأنها ستكون ضد قرارات القادة ولكنهم يضخمون كل ضرر وكل خسارة متوقعة على الأرض بهدف تعطيل القرار الذي في النهاية يمر رغم أنوفهم. ولمثل هؤلاء نقول: لا تنظروا للمصالح الضيقة لدوائركم بل انظروا للمكسب العام للإقليم والمنطقة، ولتكن نظرتكم متطلعة مثل نظرة قادتكم. والتجارب أعطتنا مثل هذا الانطباع في البطء في التنفيذ، ففي قمة المنامة عام 88 ميلادية أقر القادة السماح بتداول مواطني دول الخليج للأسهم وبدأت الدول توفق أنظمتها لعمل من هذا النوع، وكانت السعودية والبحرين من أوائل الدول التي وفقت أوضاعها لعمل من هذا النوع وتأخرت دولة واحدة هدفت توفيق أوضاعها ولم تسمح إلا عام 2003، ورغم السماح وتحديد النسب إلا أن إجراءات التقاص غير مرضية وفي حالة بيع أسهم في دولة خليجية من السعودية على سبيل المثال من قبل مستثمر فإن تحويلها لحسابه في بنك سعودي يستغرق من ثلاثة أيام إلى أسبوع وهذا وقت طويل في عمليات الاستثمار. ولن نقبل أي تعليل لمثل هذا البطء مثل ارتفاع التكاليف للبنك في حالة التعامل المباشر مع الأسواق الخليجية، ويكفي أن نقول انك من الرياض تستطيع شراء أي سهم في البورصة الأميركية ويسجل فورا في محفظتك، وفي حالة البيع يودع المبلغ فورا في المحفظة وأنا ضربت ابسط الأمثلة بحكم سهولة تداول الورقة المالية ولم اذهب ابعد من ذلك.. فلماذا لا نسهل إجراءاتنا مثل الأمريكان أيها الخليجيون؟ وكل عام وأنتم بخير.

* اقتصادي سعودي [email protected]