فرانكفورت ـ (د ب أ): تحاول الولايات المتحدة إيقاف مرحلة الانحدار الاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض أسعار العقارات واستمرار آثار أزمة القروض العقارية خلال العام الذي سيشهد أيضا الانتخابات الرئاسية.
وذكر تقرير صحيفة هاندلز بلات الالمانية الصادرة امس أن مرحلة الانحدار الاقتصادي قد تتحول سريعا إلى الانهيار وسط حالة المبالغة في الاقتراحات من الساسة وخبراء الاقتصاد لدفع الخطر المحدق بأكبر اقتصاد في العالم. وفي الوقت الذي يطالب فيه وزير المالية الاميركي السابق لاري سامرز بخفض الضرائب وترشيد برامج نفقات الدولة ومساعدة الاسر الفقيرة في إطار التوجه الديمقراطي يرى البعض أن أي معدلات نمو أقل من 2 بالمائة ستدفع بالبلاد في الكثير من القطاعات إلى حالة من الكساد.
وأشار التقرير إلى تأهيل شركات السيارات الاميركية نفسها لانخفاض المبيعات خلال 2008 وبالتالي تقليص الانتاج في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
وتوقع التقرير استمرار أزمة العقارات في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار المنازل بشكل كبير وتراجع معدلات البناء وسط مخاوف من انهيار صمود المستهلك أمام هذه الازمات المتلاحقة خاصة أن المواطن الاميركي يعتمد دائما على سعر منزله كضمان للمستقبل.
وأوضح التقرير صعوبة موقف الاقتصاد الاميركي الذي يعتمد بنسبة الثلثين على معدلات الاستهلاك الداخلي بمعنى أن فقدان المستهلك الرغبة أو القدرة على الشراء يعني توقف عجلة الاقتصاد وتأثر اقتصاد دول أخرى تعتمد على السوق الاميركي.
وانتهى التقرير إلى أن المؤشرات لا تدعو إلى التفاؤل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بشكل يزيد الضغط على المستهلك وعلى الرغم من المحاولات اليائسة لخفض سعر الفائدة وضخ المليارات في النظام المصرفي لتشجيع الاقتراض، بينما تطالب بعض الاصوات بإخراج السياسة من لعبة المال والاقتصاد وترك الامور للخبراء بعد فشل الخطط الحكومية المتكررة في زيادة معدلات النمو وإدارة عجلة الاقتصاد بشكل سليم.