توزع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية الأسبوع المقبل استبانات على قطاعات حكومية في دول المجلس الست لتحديد العقبات أو الصعوبات أو المشاكل التي قد تواجه المواطنين الخليجيين من مستثمرين وعاملين مع بداية تطبيق السوق الخليجية المشتركة، التي انطلقت أمس الثلاثاء أول أيامها تزامنا مع العام الميلادي الجديد.
وقال الدكتور عبد العزيز العويشق، مدير دائرة التكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمانة بدأت مرحلة التقييم منذ أمس وتستمر حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري لتتم مناقشة العقبات ومرحلة التقييم للسوق في اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة التي ستعقد في أبريل (نيسان) المقبل.
وذكر العويشق أنه سيتم في ما بعد رفع تقرير متكامل يتضمن تقريراً وتقييما للمرحلة التي بدأت منذ انطلاقة السوق لتقديمه في القمة التشاورية للمجلس التي تعقد مايو (أيار) المقبل.
وبين العويشق أنه وصلت أمس مع بداية انطلاقة السوق الخليجية المشتركة استفسارات عدة من كافة مواطني دول الخليج كان أغلبها يتركز على العمل والأنشطة التجارية، فيما تلتها التأمينات الاجتماعية وتملك العقار، والتعليم.
وأشار إلى أنه حتى أمس لم تأت أي استفسارات حول وجود عقبات تواجه تطبيق السوق المشتركة، مفيدا بأن الاستفسارات التي سجلت أمس وردت على موقع الأمانة العامة وضباط الاتصال في الجهات الحكومية الخليجية.
وأفاد العويشق أنه مع تطبيق السوق الخليجية المشتركة، يتوقع أن تزيد نسبة تملك الخليجين للعقار في بعض الدول إضافة إلى نمو النشاط التجاري، مشيراً إلى أنه في العام الماضي ارتفع تملك العقار بين الخليجين ما بين 4 و5 آلاف، كما زادت إنشاء فروع شركات بين دول الخليج ما بين ألفين إلى 3 آلاف فرع.
وتوقع العويشق أن تكون للسوق الخليجية المشتركة نتائج ملموسة في عدة جوانب، أهمها تجارة السلع بين دول المجلس، متطرقا إلى أنه منذ قيام الاتحاد الجمركي ارتفع معدل التجارة البينية (التبادل التجاري بين الدول الأعضاء) بمعدل 20 في المائة سنوياً في المتوسط.
وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى استمرارية معدلات النمو العالية مع انطلاقة السوق المشتركة لتجارة السلع وتجارة الخدمات، كونها تتأثر تأثراً مباشراً بقيام السوق المشتركة. مرجحا رفع معدلات النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء، ومستشهداً على ذلك بتجربة الاتحاد الأوروبي، التي ساعدت سوقهم المشتركة في المساهمة بزيادة النمو الاقتصادي بمعدل تجاوز 2 في المائة في المتوسط سنوياً منذ قيامها عام 1993.