ذكر صندوق التنمية الصناعي السعودي أنه قدم 96 قرضاً في العام الماضي بمبلغ 8.544 مليار ريال (2.2 مليار دولار) بزيادة بلغت نسبتها 36 في المائة عن عام 2006.
وبين يوسف البسام رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الصناعي في السعودية، أن القروض وجهت لتمويل مشاريع صناعية بلغ حجم استثماراتها نحو 22.049 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، مما يؤكد الاداء الجيد للصندوق والذي جاء كنتيجة متوقعة للنمو الكبير في الاقتصاد الوطني ولاهتمام الحكومة السعودية في دعم القطاع الخاص.
وأشار إلى ان الصندوق قدم قروضاً لنحو 69 مشروعاً صناعياً جديداً، بالإضافة إلى توسعة 27 مشروعاً صناعياً قائماً، حيث تصدر قطاع المنتجات الكيماوية القطاعات الممنوحة لقروض من صندوق التنمية الصناعي بقيمة 3.673 مليار ريال (979 مليون دولار)، وهو ما يمثل نحو 43 في المائة من إجمالي القروض المقدمة، حيث قدمت للمساهمة في 20 مشروعاً جديداً، وتوسعة 12 مشروعا قائماً، بلغت استثماراتها 8.458 مليار ريال (2.2 مليار دولار). وتوقع البسام أن يستمر الصندوق في تقديم منح جديدة لقطاع البتروكيماويات خاصة في مجال صناعته، وذلك للميزة التنافسية التي تتمتع بها السعودية في هذه الصناعة.
في حين بين البسام أن قطاع الصناعات الهندسية جاء في المرتبة الثانية من حيث القروض الممنوحة في العام الماضي، حيث بلغت قيمة القروض نحو 1.784 مليار ريال (485.7 مليون دولار)، بما يمثل نحو 21 في المائة من قيمة القروض الممنوحة في عام 2007، حيث قدمت القروض لإقامة 23 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة مشروع واحد بإجمالي استثمارات بلغت 4.782 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعي أن بقية قروض العام الماضي توزعت بين عدد من القطاعات، والتي تشمل قطاع الاسمنت بنسبة 19 في المائة، والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 10 في المائة، ومواد البناء بنسبة 6 في المائة، في حين بلغ نصيب المنتجات الأخرى نحو 1 في المائة، مشيراً إلى ان 27 في المائة من القروض المعتمدة خصص لتوسعة مشاريع قائمة، مما يعتبر مؤشراً قوياً على نجاح المشاريع الصناعية.
وبين أن القروض توزعت على معظم المناطق الإدارية في السعودية، وتصدرت المنطقة الشرقية باقي المناطق من حيث قيمة وعدد القروض الممنوحة.
وذكر أن الصندوق لا يزال يواصل سياسته في المشاريع الصناعية المشتركة خاصة مع الشركات العالمية، حيث ان الصندوق يتعامل مع المشاريع التي يملكها المستثمرون الاجانب بالكامل بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع المشاريع التي يملكها او يساهم فيها مستثمرون سعوديون.
ويضيف البسام أنه تم اعتماد 264 وثيقة كفالة بقيمة 126.5 مليون ريال (33.6 مليون دولار) ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بزيادة تبلغ 418 في المائة عن عدد الكفالات الصادرة في عام 2006.