استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات العام الجديد 2008 أمس، بتخلي المؤشر العام عن مستويات 11 ألف نقطة، والتي كانت أرضية للسوق خلال 9 أيام تداول، وسط انخفاض أسهم 90 في المائة تقريبا من شركات السوق، بعد أن اقتصر اللون الأخضر على أسهم 6 شركات فقط، مع تراجع جميع قطاعات السوق.
وجاءت هذه التراجعات بعد أن أطلق قرار إعادة تداول أسهم شركة أنعام القابضة خارج نظام التداول الآلي، شرارة الهبوط المنتظر، حيث كان المتعاملون يترقبون لجوء السوق إلى التصحيح بعد الصعود القوي الذي لازم المؤشر العام خلال الفترة الماضية، ليمنح هذا القرار منطقية مزعومة لدى البعض بتأثير هذا الإجراء على مجريات السوق. إذ كان التأثير الأكبر وضوحا خلال معترك الانخفاض الذي طرأ في تعاملات أمس، على أسهم الشركات المضاربية والتي تعاني من الخسارة في قوائمها المالية، بعد أن لجأت أسهم شركة الباحة إلى النسبة الدنيا، كصفة جديدة عادت للتداولات بعد فراق دام لفترة طويلة بعد انطلاقة السوق إلى المستويات الحالية.
بالرغم من هذا التوجه في التفسير لأداء السوق إلا أن أسهم الشركات الكبرى لم تكن بمنأى عن موجة الانخفاضات، بعد أن كساها التراجع المؤلم، خصوصا أسهم مصرف الراجحي الذي تراجع بمعدل 6.1 في المائة، بالإضافة إلى تراجع أسهم شركة سابك بنسبة 3.4 في المائة. أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الضحيان الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار، أن ما حدث في تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس لا يدعمه أي سبب منطقي، سوى حالة الهلع التي انتابت صغار المتداولين، والذين لجأوا إلى البيوع الجماعية، بعد توقعهم أن السوق يقف عند نقطة العودة، بعد رحلة الارتفاعات الماضية.
ويستدل الضحيان على أن التأثير ناجم عن تصرفات صغار المتداولين بانخفاض كميات التداول أمس، والتي تركزت في معظمها داخل أسهم الشركات الصغيرة والمضاربية، مما أدى بالسوق إلى التراجع القوي خلال النصف الساعة الأخير بتراجع 3 في المائة بعد أن كان المؤشر العام يقف عند خسارة نصف النقطة المئوية فقط. ويرى الضحيان أن سيطرة سلوك البيع الجماعي من قبل صغار المساهمين تأتي في وقت تخلو فيه الساحة من كبار المستثمرين، والذين أخلوا مكاتبهم وانصرف مندوبوهم لظروف بداية العام الجديد، مما أضعف القوة الشرائية التي تتمتع بها السوق في ظل وجود هذه الأموال المسيطرة على حركة أسهم الشركات الكبرى، الأمر الذي عزز الضوضائية في التعاملات. ويؤكد على أن التراجعات في الفترة القريبة الماضية كانت مدعومة بتفسيرات منطقية بعد اقتراب إغلاق السنة الميلادية، والتي تدفع بعض المحافظ إلى تصفية مراكزها المالية، مفيدا بأن التأثير الأكبر في تعاملات أمس كان على أسهم الشركات المضاربية والضعيفة ماليا، خصوصا بعد قرار إعادة أسهم شركة أنعام القابضة للتداول وفق معايير مغايرة وجديدة، مما دفع إلى توقع انسحاب هذا القرار على شركات أخرى مستقبلا. وأوضح الضحيان أن السوق خلال تعاملات العام الماضي وصلت إلى مستويات سعرية متدنية، مما كشف عن أرقام مالية مغرية لمستقبل السوق، الأمر الذي رفع نسبة التفاؤل في مستقبل السوق، وعلى وجه الخصوص بعد إطلاق الحرية للاستثمار الأجنبي بأسلوب أكثر مرونة، وإن لم يكن في نفس المستوى المطلوب والذي يوازي الأنظمة المعمول بها في الدول الأخرى. وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار، أنه ينتظر السوق خلال تعاملات العام الجديد مستقبل واعد، مرجحا أن يستطيع المؤشر العام تحقيق مكاسب بقرابة 30 في المائة من مستويات 11 ألف نقطة.
في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تخلى في تعاملاته أمس عن مستوى دعم مهم متمثل في 11029 نقطة، الأمر الذي دفع السوق إلى زيادة وتيرة التراجعات، مفيدا بأن هذا التوجه دفع المؤشر العام للمسارعة في محاولة الوصول إلى مستوى الدعم القوي عند 10840 نقطة والذي أنهى السوق عنده تعاملاته أمس.
وأفاد الخالدي بأن المؤشر العام يقف عند هذه المستويات القوية، إلا أن عدم ارتداده منها، يرجح استمرار الانخفاض حتى منطقة الدعم الأخرى عند 10650 نقطة تقريبا، والتي يتوقع بداية الصعود النسبي منها.