أعلنت السعودية أمس أنها تسعى بنهاية العام الجاري 2008، لتغطية 90 في المائة من معاملات الاستيراد والتصدير لأن تكون إلكترونية. وتهدف المملكة من ذلك إلى تقليل المدة الزمنية التي تستغرقها المعاملة الواحدة المحولة إلى الجمارك من أسبوع إلى أقل من 5 دقائق، على أن يتم اختصارها مستقبلا إلى ثوان، الأمر الذي يوفر قيمة الواردات على المستهلك النهائي.
وكشف المهندس فيصل الموسى مدير عام المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونيا، أن العمل جار حاليا لتطبيق أساسيات المشروع على المواقع والمنافذ المتفق عليها مع الجهات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير، للوصول إلى تطبيق المشروع في 9 مواقع قبل نهاية العام الجاري الذي بدأ أول أيامه أمس والتي تشكل ما يقارب 90 في المائة من حجم معاملات الاستيراد والتصدير في السعودية.
وأوضح إن مشروع التبادل أنجز أكثر من 1.093 مليون معاملة الكترونية تفاعلية منذ انطلاقته نهاية 2005، عبر 6 خدمات يقدمها المشروع في مجال التجارة الدولية.
وأشار إلى أن المعاملات جرت في المنافذ الرئيسية في البلاد، حيث تنوعت ما بين إذن تسليم، وبيان استيراد، ومنافيست وارد وصادر، وأوامر تحميل وبيان تصدير، في كلاً من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك خلال سنتين.
وأضاف الموسى، خلال محاضرة حول «تجربة المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونيا» أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن المشروع ساعد على اختصار وقت الإجراءات على المستورد والمُصدر في السعودية.
وأوضح الموسى أن أولى خدمات المشروع كانت خدمة تقديم «مانيفست الاستيراد» و«إذن التسليم» و«بيانات الاستيراد» والتي تم إطلاقها في التاسع من ابريل (نيسان) من عام 2005 في ميناء جدة الإسلامي، والذي يعتبر أكبر ميناء في البلاد، حيث يمثل ما نسبته 45 في المائة من إجمالي الورادات إلى السعودية. وأضاف إن المشروع يعد واجهة الكترونية للجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث يغطي 26 موقعاً تشمل 8 موانئ بحرية، و4 مطارات دولية، بالإضافة إلى منافذ برية، لافتاً إلى إن المشروع يسعى لإضافة المدن الاقتصادية عند تشغيلها، والعمل على توحيد وتقليل الإجراءات سواء البرية أو الجوية أو البحرية.
وأكد أن العدد الفعلي لمستخدمين نظام المشروع، بلغ من وكلاء الشحن المعتمدين في جدة 43 وكيلا، وفي الدمام بلغ عددهم 30 وكيلا، أما المخلصين الجمركيين فقد بلغ عددهم في جدة أكثر من 320 مخلصاً جمركياً، و180 مخلصاً جمركياً في الدمام، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب منا تدريب عدد من موظفيهم على استخدام النظام.
من ناحيته، قال الدكتور محمد العويد مستشار كلية إدارة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس الجلسة، إن المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونيا يمثل نموذجا ناجحا لمشاريع التعاملات الالكترونية الناجحة، مشيرا أنها عمل المشروع يعد قصة نجاح يمكن الاقتدار بها في مشاريع أخرى.
يذكر أن المشروع تم تصميمه بتكليف وتمويل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ممثلا في المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا لشركة «كريسمن لوجيك» السنغافورية حيث تعمل على بناء وتشغيل البنية التحتية والتجارية لخدمات القطاع التجاري في السعودية.
في حين سيستفيد من هذا المشروع المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن ومتعهدي الموانئ والمستوردين والمصدرين من إنهاء معاملاتهم في منظومة مبسطة من الإجراءات الإلكترونية بسرعة. وتم تطوير البرنامج الإلكتروني الذي أطلق عليه «سنام» مع مصلحة الجمارك السعودية لتزويدها بخدمات عالمية للتجارة الإلكترونية حيث تم تطبيق كامل الخدمات في البرنامج مع عدة وكلاء ملاحة ومخلصين جمركيين في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، ويجري العمل على تطبيقه في باقي الموانئ والمطارات الدولية والمنافذ البرية السعودية.