قال مسؤول ايراني كبير لرويترز أمس الثلاثاء إن ايران خفضت صادراتها من الغاز الطبيعي الى تركيا بعد أن أوقفت تركمانستان امداداتها من الغاز لايران. وأضاف أنه يتوقع استئناف الامدادات من تركمانستان بنهاية الاسبوع الحالي.
وقالت وكالة فارس الايرانية للانباء ان ايران خفضت صادرات الغاز لتركيا بنحو 75 في المائة الى ما بين أربعة وخمسة ملايين متر مكعب نتيجة للخطوة التي اتخذتها تركمانستان وبسبب برودة الطقس.
وقال مسؤولون ايرانيون أول من أمس الاثنين إن تركمانستان أوقفت صادرات الغاز التي تصل الى 23 مليون متر مكعب يوميا الى ايران، وعزت ذلك الى مشاكل فنية. ويمثل ذلك خمسة في المائة من حجم الاستهلاك الايراني من الغاز الطبيعي.
وقالت بعض التقارير الاعلامية الايرانية ان الامدادات توقفت لأن تركمانستان تريد زيادة سعر الغاز. لكن وزارة الخارجية الايرانية قالت ان مسؤولين في تركمانستان عزوا السبب الى مشكلة فنية وقالوا انها ستحل قريبا.
وقال عباد الله قنبري رئيس وحدة العلاقات العامة بشركة الغاز الوطنية الايرانية «توقعاتنا أن صادرات الغاز من تركمانستان الى ايران ستعود بنهاية الاسبوع».
وأكد أن ايران نتيجة لذلك خفضت صادراتها من الغاز الى تركيا، لكنه لم يذكر تفاصيل.
وقال قنبري «خفضنا تصدير الغاز الى تركيا. وبعد أن يمر الوضع الحالي وتستقر امدادات الغاز في البلاد ستعود مسألة الصادرات تلقائيا الى وضعها العادي».
ورغم أن ايران تملك ثاني أكبر احتياطيات في العالم من الغاز الطبيعي بعد روسيا، فانها تستورد من الغاز كميات أكثر قليلا مما تصدر منذ عام 2002.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، خفضت ايران بشكل كبير صادراتها من الغاز الى تركيا كذلك بسبب ارتفاع استهلاكها الداخلي الناجم عن موجة من البرد القارس على ما افادت وكالة فارس شبه الرسمية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أن «بعد الانخفاض الكبير في درجات الحرارة خلال الايام القليلة الماضية وانقطاع امدادات الغاز من تركمانستان، تم تخفيض صادرات الغاز الى تركيا الى أدنى حد ممكن». وأضاف المسؤول «علينا ان نوفر يوميا عشرين مليون متر مكعب من الغاز لتركيا، لكن حجم الامدادات تدنى الى أقل من خمسة ملايين متر مكعب».
وقطعت تركمانستان الاحد امداداتها لايران بالغاز تماما.
وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تشتري الغاز من ايران.
وبعد انقطاع امدادات الغاز من تركمانستان، حرمت نحو 12 مدينة في شمال ايران تماما او جزئيا من الغاز، في حين تسود موجة من البرد القارس وتدنت درجات الحرارة الى اقل من الصفر خلال الايام الماضية لتبلغ في بعض المناطق عشرة تحت الصفر.
وتستورد ايران عادة يوميا ما بين عشرين الى 23 مليون متر مكعب من الغاز التركماني اي 5% من استهلاكها الوطني.
واعلنت تركمانستان في رسالة رسمية ان وقف امدادات الغاز عائد الى مشاكل تقنية.
وصرح مساعد وزير الخارجية الايراني مهدي صفري للتلفزيون الرسمي «خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الايراني ونظيره التركماني اوضح الاخير ان انقطاع الامدادات عائد فقط الى مشاكل تقنية ووعد باستئنافها سريعا». وأضاف أن «رشيد مرادوف اكد خلال المحادثة أن المشكلة ليست سياسية بل محض تقنية». إلا ان صفري أقر بأن تركمانستان طلبت مراجعة عقدها اثر ارتفاع اسعار الغاز في الاسواق العالمية. واضاف صفري ان «تركمانستان تجري منذ فترة مفاوضات معنا إثر الارتفاع السريع الذي طرأ على اسعار الغاز كما تفعل مع جيرانها الشماليين». ويقول محللون ان العقوبات الدولية وعوامل سياسية وتأخر أعمال الانشاءات هي الاسباب في بطء تطوير صناعة الغاز في ايران.
وقالت شركة الغاز الوطنية الايرانية ان تركمانستان تصدر لايران في العادة ما بين 20 و23 مليون متر مكعب يوميا.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في تركمانستان للتعقيب. وقالت وسائل اعلام في تركمانستان ان وفدا ايرانيا زار عشق آباد يومي 26 و27 ديسمبر (كانون الاول) لبحث أسعار الغاز في العام الجديد.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) توصلت تركمانستان وشركة غازبروم التي تحتكر تصدير الغاز في روسيا، الى اتفاق لزيادة سعر الغاز المنتج في تركمانستان بنسبة 30 في المائة.
وقال نائب وزير الخارجية الايراني مهدي سفاري إن ايران وتركمانستان تبحثان أيضا قضية الاسعار منذ فترة، لكن ذلك ليس له صلة بوقف الامدادات. وقال للتلفزيون الايراني «ان تركمانستان تعهدت بحل المشكلة الفنية قريبا واعادة توصيل الغاز».
وكانت تركيا التي تريد أن تصبح مركزا اقليميا لنقل موارد الطاقة قد أبرمت عقدا لاستيراد الغاز الطبيعي من ايران، لكن بعض الدول الاوروبية تشعر بالقلق بسبب العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة على طهران بسبب المشكلة النووية.
من جهة أخرى، قالت وكالة الاناضول للانباء أمس الثلاثاء ان شركة بوتاش التركية للطاقة رفعت سعر الغاز الطبيعي بنسبة 7.4 في المائة للاستخدامات المنزلية و6.5 في المائة للاغراض الصناعية بدءا من أول يناير (كانون الثاني) الحالي.
ونقلت الوكالة الخبر عن بيان من الشركة، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين في الشركة للتعقيب.
وقال البنك المركزي التركي مرارا إن أسعار الطاقة تمثل خطرا على مستوى التضخم الذي وضع له حدا مستهدفا هذا العام يبلغ أربعة في المائة.
ومنذ سبتمبر (ايلول) الماضي خفض البنك أسعار الفائدة أربع مرات رغم أن معدل التضخم خلال نوفمبر بلغ 8.4 في المائة بينما كان المعدل المستهدف أربعة في المائة فقط أيضا.