الاستثمارات الخارجية في المغرب تسجل رقما قياسيا جديدا

حطمت الاستثمارات الخارجية بالمغرب رقما قياسيا جديدا، إذ تجاوزت لأول مرة سقف 4 مليار دولار.

وكشف مكتب الصرف المغربي، والذي يرصد عمليات تحويل العملات بين المغرب والخارج، أن حجم الاستثمارات الخارجية الواردة الى المغرب بلغت 31 مليار درهم (4 مليارات دولار) في نهاية شهر نوفمبر الماضي، وعرفت زيادة بنسبة 18.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. واشار مكتب الصرف في نشرته الإحصائية الى أن هذا الحجم يفوق المتوسط المسجل خلال نفس الفترة من الاعوام الخمسة الأخيرة بنسبة 77%، إذ يبلغ متوسط التدفقات الاستثمارية التي دخلت المغرب خلال الفترة، ما بين (2002 و 2006)، من بداية يناير إلى نهاية فبراير من كل سنة، 17.56 مليار درهم (2.25 مليار دولار).

وتشكلت هذه التدفقات بنسبة 86.9% من الاستثمارات المباشرة للشركات الأجنبية في المغرب، فيما تشكلت بنسبة 9.3% من الاستثمارات في الاسهم والسندات والقروض الخاصة والتسبيقات المدفوعة في حسابات الشركاء. أما التدفقات الإستثمارية الصادرة خلال هذه الفترة فتشير النشرة إلى أنها بلغت 18.3 مليار درهم (2.35 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 37.3% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وتشكلت هذه التدفقات الصادرة بنسبة 47.2% من تحويلات الأموال المتحصلة من بيع استثمارات مباشرة للشركات الأجنبية بالمغرب. وشكلت تسديدات القروض والتسهيلات المالية التي تمنحها الشركات الأجنبية لفروعها بالمغرب 32.6% من هذه التدفقات الصادرة. فيما بلغت التحويلات المتحصلة من بيع صناديق التوظيف الأجنبية للأسهم في بورصة الدار البيضاء 3.7 مليار درهم (474.4 مليون دولار)، وشكلت 20.2% من التدفقات الصادرة للاستثمارات الخارجية خلال هذه الفترة.

وتسمح القوانين المغربية للمستثمرين الاجانب بالتحويل الكامل للأرباح والأموال المتحصلة من بيع استثماراتهم بالمغرب، شريطة التصريح لدى مكتب الصرف المغربي عند إدخالها بأنها موجهة للاستثمار. كما جرى خلال الصيف الماضي اتخاذ تدابير جديدة لتسهيل استثمارات المغاربة بالخارج.