وافقت الحكومة المصرية على تأسيس شركة جديدة للصناعات الكيماوية بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص باستثمارات تقدر بنحو 750 مليون جنيه (136.3 مليون دولار).
وقال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، في تصريح له أمس إنه سيتم إنشاء الشركة الجديدة في محافظة المنيا جنوب مصر في خطوة لزيادة المتاح من الإنتاج محلياً كبديل عن المستورد، وأهمية منتجاتها كمدخلات في المكونات الصناعية والزجاج.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تساهم في تأسيس هذه الشركة مساهمات عامة تتمثل في شركات قابضة مثل الصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية، والتأمين، بجانب حصة مشاركة القطاع الخاص. من ناحية أخرى، قرر وزير الاستثمار المصري حظر استخدام نظام التقسيط في بيع أراضي الدولة للمستثمرين، مشيرا إلى أهمية وضع نظام حاسم لمتابعة كافة العمليات التي تم بيعها في الفترات السابقة، وإعداد حصر كامل بموقف السداد للأقساط وتحديد أي حالات متعثرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على المال العام. كما طالب بإعادة النظر في كفاءة تمثيل المال العام في مجالس إدارات الشركات المشتركة بالقطاعات المختلفة، على أن يكون الحد الأقصى للتمثيل في الشركات المشتركة ست سنوات غير قابلة للتجديد.